هدف از این نوشتار مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ارائه می شود
| تعداد صفحات | 18 |
| حجم | 26 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد .با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف مسئولیت کیفری ، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم .
در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده . بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار میشود مانند انجمن ها ، شرکت ها ، موسسات انتفاعی ، دولت و مؤسسات عمومی در تعاریف دیگری شخص حقوقی بعنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه بعنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است .
با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکلی است که بعنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید .
هدف از این پایان نامه بررسی مجازات کیفری اشخاص حقوقی در قالب 2 مبحث و 6 گفتار می باشد
| تعداد صفحات | 71 |
| حجم | 57 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
با وقوع جرم، عکس العمل جامعه یا بصورت مجازات و یا اقدام تأمینی ظهور و نمود خارجی می یابد. مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزهکار با هدف، مبارزه علیه بزهکاری و ایجاد نظم و امنیت در جامعه اعمال می شود.
(گلدوزیان ،1381 ،273 ) و ( ساولانی ،1389،164-163 )
هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربیتیِ عبرت آموزی و پیشگیری ) شامل ؛
الف ) ارعاب و ترساندن؛
1- ارعاب عمومی(پیشگیری عمومی)
2- ارعاب فرعی(پیشگیری اختصاصی)
این هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنین با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلی است، محقق می شود.
ب ) عدالت و استحقاق سزا
پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبیلی ،1392، ج1، 128)
کنترل جامعه با اِعمال صحیح اهداف مذکور محقق می شود.
یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است و در خصوص این که آیا قانونگذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است یا خیر باید گفته شود؛در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی مناقشه بر انگیز است، و علیرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشی به شرایط و موانع مسئولیت کیفری و خاصه مسئولیت کیفری شخص حقوقی،هنوز هم جایگاه متقن و محکمی در مقررات قانون مجازات اسلامی نیافته است.
فهرست مطالب
مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی
الف) جزای نقدی
ب) مصادره اموال
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی
الف )تعلیق مجازات
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم)
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت)
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت)
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)
منابع
هدف از این پایان نامه بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن در حقوق ایران می باشد
| تعداد صفحات | 60 |
| حجم | 101 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
قانونگذار برای احراز صحت معاملات شرایطی را وضع کرده است که وجود تمام آنها لازمه صحت و فقدان هر یک از آنها موجب عدم صحت معاملات می باشد. به عبارت دیگر از منظر قانون مدنی قراردادهایی غیر صحیح است که یکی از شروط مصرحه در قانون در آنها احراز نشود.
این شروط که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده اند، می توانند ناظر به معاملین و یا عوضین معامله باشند. قصد و رضای طرفین ، اهلیت ایشان، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله، چهار شرط اساسی در این رابطه اند. فقدان این شرایط همیشه دارای یک اثر نیست و گاه باعث بطلان و گاه موجب عدم نفوذ می شود. بنابر این لفظ صحت در این ماده در برابر بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است.
تمامی قراردادها و از جمله آنها معاملات راجع به اعضاء بدن، خواه در قالب عقود معین و خواه در قالب قراردادهای ماده 10 قانون مدنی، بایستی برای رسمیت یافتن و الزام آور بودن واجد شروط فوق باشند. بررسی تفصیلی تمامی این شروط، از حوصله بحث حاضر خارج است. دو شرط اولیه این ماده یعنی قصد و رضای طرفین و اهلیت ایشان نیز، امری است که در بحث معامله اعضاء بدن انسان، نقش خاصی ندارد و می بایستی به عنوان مقدمه و پیش شرط این معاملات، آن را موجود فرض کرد.
از این رو برای پرهیز از اطاله کلام و توجه بیشتر به سر فصل های ضروری، از پرداختن به این شروط خودداری می کنیم و در ادامه گفتار حاضر، به توابع و ملحقات دو شرط اساسی تر، یعنی ویژگی های مورد معامله و مشروعیت جهت معامله خواهیم پرداخت. در ابتدا، به ویژگی های مورد معامله در معامله اعضاء بدن خواهیم پرداخت. بنابر تعریف قانون مدنی مورد معامله عبارت از چیزی است که در قرارداد مورد تعهد واقع می شود. مالیت داشتن، دارا بودن منفعت مشروع، معین و قابل تسلیم بودن از شروط مورد معامله است که به بحث پیرامون آنها خواهیم پرداخت.
فهرست
بخش اول: کلیات 4
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء 4
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان 5
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران 6
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو 9
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو 9
1. تامین عضو از انسان زنده 10
2. تأمین عضو از جسد 10
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند 11
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ 13
1. تعریف مرگ 13
2. اغماء 17
بخش دوم: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن 18
مبحث اول: مالیت اعضاء بدن 19
گفتار اول: شناخت مفهوم مال 19
1. تعریف لغوی مال 19
2. تعریف اصطلاحی 20
گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران 22
1. مالیت نوعی 22
2. مالیت شخصی 23
گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان 24
مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله 26
گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله 26
گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن 29
مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن 32
گفتار اول: مفهوم جهت 32
گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان 35
مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش 37
گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت 37
1. معنای مالکیت 37
2. مالکیت بر جسم 39
گفتار دوم: شناخت مفهوم حق 39
1. معنای حق 39
2. حقوق مربوط به شخصیت 41
3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت 42
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت 43
منابع 46
هدف از این تحقیق بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضا بدن در حقوق ایران می باشد
| تعداد صفحات | 65 |
| حجم | 101 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
شناسایی مفهوم اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق، در کنار تعیین عواملی که موجب محدودیت کارکرد این اصل می شود، محور نوشتار حاضر می باشد. تعیین نقش عواملی چون مقررات آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در معامله اعضاء بدن در همین راستا مورد بحث قرار گرفته است.
اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ما، ریشه در فقه دارد و از قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایاتی به عنوان منبع این قاعده استنباط میشود. بر اساس این قاعده مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت میدارد. آنان که عهد را امری قلبی میدانند، عقد را نیز از آن جا که عهدی موکد است، بدون اینکه نیاز به کاشف خارجی را رد نمایند، از امور قلبی دانستهاند.
مراد از قصد در اعمال حقوقی، ارادهای است که رابطه حقوقی خاصی را ایجاد نماید، که از آن به «قصد انشاء» تعبیر مینمایند. بر اساس این نظر قصد و اراده امری نفسانی دانسته شده که قبل از اعلام، در ضمیر انسان به وجود میآید و «لفظ» نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا مینماید. به عبارت دیگر، پایه اصلی عقود از نظر آنها اراده باطنی است نه اراده ظاهری و کاشف خارجی. بنابراین « اراده » امری درونی و نفسانی است.
فهرست مطالب
بخش اول: کلیات 4
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء 4
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان 5
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران 6
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو 9
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو 9
1. تامین عضو از انسان زنده 10
2. تأمین عضو از جسد 10
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند 11
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ 13
1. تعریف مرگ 13
2. اغماء 17
بخش دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن 18
مبحث اول: اصل حاکمیت اراده 18
مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده 20
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره 21
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی 25
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه 29
فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان 34
مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد 35
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی 36
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع 38
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله 40
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه 43
گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد 45
مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی 47
گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات 47
گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات 49
منابع 51
هدف از این تحقیق بررسی فقهی رابطه انسان و اعضا بدن می باشد
| تعداد صفحات | 51 |
| حجم | 89 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
برای ورود به بحث بررسی فقهی معاملات راجع به اعضاء بدن، شناخت نوع رابطه میان انسان و اعضایش از دید شرع و بررسی نحوه توصیف آن از دید فقها ضروری می نماید. شناخت نوع این ارتباط و تببین ادله موافق و مخالف نیز در نوشتار حاضر مورد توجه و تحقیق، قرار گرفته است.دو نوع رابطه اصلی قابل تصور میان انسان و اعضایش، یعنی وجود علقه مالکیت و یا وجود حق بر اعضاء را در ادامه از دید فقه امامیه را مورد بررسی قرار داده و همانند بخش حقوقی به شناخت نقش آنها در معاملات اعضاء بدن خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب
بخش اول: کلیات 2
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء 2
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان 3
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران 4
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو 7
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو 7
1. تامین عضو از انسان زنده 8
2. تأمین عضو از جسد 8
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند 9
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ 11
1. تعریف مرگ 11
2. اغماء 15
بخش دوم: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن 16
مبحث اول: شناخت روابط حقوقی 16
گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت 16
1. معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت 16
2. مراتب ملکیت 18
گفتار دوم: بررسی مفهوم حق 20
1. معنا و تعریف حق 20
2. انواع حق: حق ا... و حق الناس 21
3. قابلیت انتقال حقوق 23
مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن 24
گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود 25
1. دیدگاه موافقان حق سلطه 25
2. دیدگاه موافقان ملکیت 27
3. ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش 28
گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش 32
1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت 32
2. ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش 33
گفتار سوم: نظریه مختار 34
منابع 36