هدف از این تحقیق تشریح مبانی دادرسی اطفال بزهکار می باشد
| تعداد صفحات | 33 |
| حجم | 89 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
در این نوشتار که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی دربارة مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و... می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبة افراد جوامع بشری می باشد.
پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.
فهرست مطالب
مبانی دادرسی اطفال بزهکار 6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال 6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال 6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال 10
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال 12
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال 15
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری 15
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان 17
منابع و مآخذ
هدف از این پایان نامه بررسی شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران (باتوجه به قنوان مجازات اسلامی جدید) و مبانی فقهی می باشد
| تعداد صفحات | 152 |
| حجم | 345 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است.
امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛
شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر ان تأثیر می گذارد.بنابر این پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط بر سر دفاع مهم و تأثیرگذار می نماید. برا این اساس در این پایان نامه، شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و مبانی فقهی را که از دل متون فقهی اسطیاد شده، تحلیل و تبیین خواهیم نمود.
فهرست
چکیده 1
مقدمه : 2
بخش اول: مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران 8
فصل اول: مبانی دفاع مشروع 9
مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط 9
گفتار اول : دفاع و اقسام آن 9
گفتار دوم : دفاع مشروع 10
گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع 18
مبحث دوم : نظریات توجیه کننده دفاع مشروع در حقوق عرفی 42
گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع 42
گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع 44
گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع 45
مبحث سوم : ادله دفاع مشروع ازنظر منابع اسلامی 47
گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب 49
گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت 52
گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل 53
گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها 56
فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران 61
مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب 61
گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی 61
گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352 63
مبحث دوم : دفاع مشروع در حقوق بعد از انقلاب 65
گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375 66
گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 71
بخش دوم 75
تحلیل شرایط لازم برای پذیرش مشروعیت دفاع 75
بخش دوم:تحلیل شرایط لازم برای پذیرش مشروعیت دفاع
فصل اول : شرایط عمومی دفاع 77
مبحث اول : شرایط مربوط به حمله یا هجوم 77
گفتار اول : تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع 77
گفتار سوم : غیر قانونی بودن تجاوز و خطر 98
مبحث دوم : شرایط مربوط به واکنش مدافع 109
گفتار اول : ضرورت دفاع 110
گفتار دوم : تناسب دفاع 115
گفتار سوم : عدم دسترسی به قوای تامینی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها 127
فصل دوم : شرایط اختصاصی دفاع 130
مبحث اول : شرایط مربوط به دفاع از دیگری 130
گفتار اول : شرایط مربوط به دفاع از نفس دیگری 133
گفتار دوم : شرایط مربوط به دفاع از عرض و ناموس و دیگری 134
گفتار سوم : شرایط مربوط به دفاع از مال دیگری 137
مبحث دوم : شرایط اختصاصی مربوط به دفاع در برابر مامورین در حال انجام وظیفه 139
گفتار اول : خروج مامورین از حدود انجام وظایف قانونی 141
گفتار دوم: وجود خطر برای نفس، عرض و ناموس یا مال 144
گفتار سوم: امکان دفاع در برابر تعرض مأمورین به آزادی تن بر خلاف قانون 144
نتیجه گیری و پیشنهادات 146
فهرست منابع : 147
Abstract: 149
هدف از این پایان نامه بررسی حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال می باشد
| تعداد صفحات | 77 |
| حجم | 216 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
به طور کلی در خصوص مسائل جنسی ، اطفال به دو طریق می توانند بزه دیده قلمداد شوند :
طریقه اول بدین صورت است که مرتکبان هوسباز و شهوتران تحت تاثیر سنت های غلط که در طول این بخش به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و به منظور التذاذ جنسی بیشتر و کاهش ابتلا به بیماری های مقاربتی چون ایدز و مسائل دیگر عمدتاً جهت ارضاء و اطفاء شهوت خود از اطفال استفاده می نمایند . در این طریقه که تحت عنوان « بزه دیدگی جنسی اطفال به معنی اخص » یاد می کنیم اطفال به نحو مستقیم و فیزیکی و به صورت تماس بدنی موضوع التذاذ جنسی قرار می گیرند .
در طریقه دوم هم با اینکه اطفال همانند طریقه نخست ، مستقیماً موضوع التذاذ جنسی مرتکبان جرایم جنسی واقع نمی شوند لیکن به جهت مقاصد شوم اقتصادی ، تجاری ، جنسی (به صورت غیر تماسی ) و ... در فعالیت هایی که از آنها تحت عنوان « فعالیت های مجرمانه جنسی » یاد کرده ایم مورد سوء استفاده واقع می شوند . بر همین مبنا ، مبحث اول این بخش به بررسی مقررات حمایت کننده در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال (لواط – تفخیذ – تقبیل – ازدواج غیر قانونی با طفل و ... ) اختصاص یافته و در مبحث دوم ، بزه دیدگی جنسی اطفال در خصوص فعالیت های مجرمانه جنسی چون هرزه نگاری ، روسپیگری و توریسم جنسی از نظر مقررات حمایت کننده بررسی گردیده است .
فهرست
حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال
جرایم جنسی علیه اطفال
مبحث اول : جرایم جنسی علیه اطفال
گفتار اول ) لواط با طفل
گفتار دوم ) تفخیذ با طفل
گفتار سوم ) تقبیل طفل
گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی»
گفتار پنجم) زنا با طفل
گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل
مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی
گفتار اول ) سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری
گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء
بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی
بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود
بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی
گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
در این پژوهش بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.
| تعداد صفحات | 26 |
| حجم | 37 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
یافتههای این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بینقص عملنکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیمگیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفتهشده است.
موضوع پژوهه حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. مفهوم شخصیت حقوقی ملهم از حقوق غرب است و در حقوق اسلامی محل بحث نبوده و موردتوجه فقها قرار نگرفته است؛ اگرچه بهصورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم پذیرفتهشده است. در تعریف شخص حقوقی گفتهشده است، اجتماع سازمانیافته از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی است (امامی و استوارسنگری 1390: 47).
در کشور ما تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگرچه بهصورت پراکنده در بعضی قوانین ضمانت اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی در نظر گرفتهشده بود، لکن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بهصورت نظاممند و جامع به رسمیت شناختهنشده بود (البته در قانون جرایم رایانهای مصوب 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفتهشده بود). با تصویب قانون مجازات 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در مورد جرایمی که با توجه به قوانین ما قابلیت ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را داشتند، بهصورت جامع موردپذیرش قانونگذار قرار گرفت.
در این پژوهه بر آنیم با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضوابط عام لازم برای مسئولیت کیفری کلیه اشخاص حقوقی و ضوابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.
فهرست مطالب
چکیده
. ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
1-1. مبنای نظری پذیرفتهشده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
1-2. جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی
2. ضوابط خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
-1. مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکت
. مسئولیت کیفری شرکت در مدت تسویه
. مسئولیت کیفری شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فرعی
3. مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی
نتیجهگیری
مراجع
هدف از این پایان نامه بررسی جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران می باشد
| تعداد صفحات | 76 |
| حجم | 126 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بر اساس اصول صلاحیت (واقعی، سرزمینی، شخصی و جهانی) که در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین در چهار چوب اهداف پایان نامه پس از بیان سیستم های حقوقی ابتدا قراردادهای بین المللی مرتبط و اساسنامه دادگاه های بین المللی و بین المللی– ملی به اختصار بررسی شده، سپس جایگاه قاعده در حقوق ایران و تحولات آن بحث خواهد شد.
در نظام حقوقی و ادوار مختلف قانون گذاری ایران قانون گذار در پذیرش اعمال یا منع مجازات به تفکیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نظرات مختلفی داشته است. در این راستا، نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی استعمال عبارات مجازات یا کیفر مضاعف و عبارات محاکمه مجدد یا مضاعف در عنوان و متن قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، نشانگر آن است که عبارت مجازات مضاعف، هر چند در متن برخی قوانین به کار رفته است، لکن اغلب مفهوم تشدید مجازات را داشته و در هیچ یک از دو مفهوم داخلی و بین المللی مجازات مضاعف استعمال نشده و تنها در متن چند قانون داخلی مصوب قبل از انقلاب و چند مورد از توافق نامه های معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای منطقه در سال های اخیر قانون گذاری به کار رفته است.
با این مقدمه در ادامه مباحث، پیشینه مجازات مضاعف در قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. این قاعده یکی از قواعد شناخته شده حقوق بین المللی کیفری است که به منظور رعایت حقوق بشری افراد وضع شد است. اگر چه این قاعده در سال 1352 در قانون مجازات عمومی وارد شد، ولی بعد از انقلاب از قوانین مجازات اسلامی حذف شد. در لایحه مجازات اسلامی که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، قانون گذار در این خصوص به قانون 1352 رجعت نموده است. مندرجات مربوط ضمن اینکه قدم مثبتی در پذیرش این قاعده تلقی می شود، ایراداتی نیز دارند که در ادامه ی پایان نامه تحلیل خواهد شد.
این قاعده هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است. اولین بار در سال 1352 و در ماده 3 قانون مجازات عمومی وارد شد. سپس در قوانین پس از انقلاب کلاً حذف شد، تا اینکه در سال 1386 لایحه مجازات اسلامی از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت ارجاع شد که پس از تصویب آن در دولت، آذرماه 1386 لایحه به مجلس فرستاده شد و مجلس نیز بهار 1390 برای تأیید به شورای نگهبان ارسال نمود که پس از بحث و جدل های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت در جلسه 28 دی 1390 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت اما بنا به دلایلی لازم الاجرا نشد تا اینکه بالاخره در تاریخ 11 اردیبهشت 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قاعده تقریباً به همان شکل که در قانون 1352 آمده بود، در قانون 1392 نیز تدوین شده است.
فهرست مطالب
جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران 6
2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل 7
2-1-1- دادگاه های بین المللی موقت یا خاص 8
2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ 10
2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق 11
2-1-1-3- دادگاه رواندا 14
2-1-1-4- دادگاه سیرالئون 17
2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی 20
2-1-2- دادگاه های دائمی 20
2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی 21
2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران) 25
2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 30
2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی 35
2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 35
2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه 36
2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 40
2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور 42
2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران 45
2-2-2-6- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 55
2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد 64
منابع و مآخذ 71
منابع فارسی 71
مقالات 73
پایان نامه ها 74
منابع انگلیسی 76
منابع اینترنتی 77
منابع و مآخذ