دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید
| تعداد صفحات | 48 |
| حجم | 95 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
اعتماد به نفس عبارتست از احساس ارزشمند بودن، این حس از مجموع افکار، احساسات و عواطف فرد در طول زندگی ناشی می شود (بین و کلمز ، 2005،ص26). اعتماد به نفس افراد در هر جامعه ای به طور مستقیم به سیستم و قوانین اجتماعی بر می گردد و فرهنگی که در خانواده رسوخ و فرد در آن رشد کرده است. بدون شک اولین نهادی که اعتماد به نفس فرد را بالا می برد، خانواده و والدین هستند (اقلیما، 1391).
این نوشتار فصل دوم پایان نامه اعتماد به نفس می باشد که به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس می پردازد. در ابتدا مبانی نظری اعتماد به نفس تشریح می شود و در ادامه پیشینه تحقیق اعتماد به نفس در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
فهرست مطالب
2-2-2- اعتماد به نفس 7
2-2-2-1- تعریف اعتماد به نفس: 7
2-2-2-2- عزت نفس از دیدگاه های مختلف : 7
2-2-2-2-1- عزت نفس از دیدگاه مازلو 7
2-2-2-2-2- عزت نفس از دیدگاه راجرز 8
2-2-2-2-3- عزت نفس از دیدگاه آلفرد آدلر 9
2-2-2-2-4- عزت نفس از دیدگاه کوپراسمیت 10
2-2-2-3- اهمیت اعتماد به نفس: 11
2-2-2-4- پیامدهای داشتن عزت نفس سالم: 13
2-2-2-5- ریشه های رشدی اعتماد به نفس: 13
2-3- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان 14
پرخشونتترین دورهها 29
2-4- نقد مطالعات انجام شده 29
2-5- نتیجه گیری 30
منابع و مآخذ 31
منابع فارسی 32
منابع لاتین 37
این نوشتار فصل دوم پایان نامه سلامت روانی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان می باشد
| تعداد صفحات | 80 |
| حجم | 183 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
تاکنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده که همگی بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تاکید ورزیده اند. گلدشتاین ، سلامت روانی را تعادل بین اعضا و محیط در رسیدن به خود شکوفایی میداند چاهن (1991 (نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می کند که عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای نسبت به خود و دیگران می شود.
این نوشتار فصل دوم پایان نامه سلامت روانی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت روان می باشد. در ابتدا مبانی نظری سلامت روان بصورت کامل تشریح می شود و در ادامه پیشینه پژوهشی سلامت روان در دو قسمت پیشینه داخلی سلامت روانی و پیشینه خارجی سلامت روانی بررسی می شود
سلامت روانی حالتی از بهباشی روانی (آسایش و ارامش )که در آن فرد توانایی های شخصی خود را شناخته می تواند با فشارهای طبیعی زندگی مقابله کند می تواند بهره وری و ثمردهی شغلی داشته باشد و قادر است درجامعه نقش مهمی داشته باشد (در جامعه مشارکت معنی داری داشته باشد) سلامت روانی توانایی های افراد در بروز واکنش های مناسب ـ پیشگیرانه و سازگار در چهار چوب حوزة رفتار اجتماعی هیجانی، موضوعات مرتبط با سلامتی و موضوعات مرتبط با شغل میباشد (رابرت 1982 به نقل از منشی طوسی، 1374)
فهرست مطالب
فصل دوم : پیشینه پژوهش
2-1- تاریخچه بهداشت روانی 12
2-3- کلید سلامت روان 21
2-4- علایم سلامت روان 22
2- 5- تعریف «سلامت روان 23
2 -6- ملاک های سلامت روان 16
2-7- سلامت روان از دیدگاههای مختلف 18
2-7-1- از نظر آمار دانان 28
2-7-2- از نظر پزشکان 29
2-7-3- روانپزشکان 29
2-7-4- نظرروانکاوان 308
2-8- سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف 30
2-8 -1- مکتب زیست گرایی 30
۲-8-2- مکتب رفتار گرایی 20
2-8-3- مکتب روانکاوی 20
2-8-4ـ مکتب انسانگرایی 21
2-8-5-مکتب بوم شناسی 21
2-9- اصول بهداشت روانی 21
2-10- هدف ایجاد سلامت روان 23
2-11- مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان 25
2-11-1- مکانیسم سرکوبی 26
2-11-2- مکانیسم برون فکنی 26
2-11-3- مکانیسم جا به جایی 26
2-11- 4- مکانیسم بازگشت 26
2-11-5- مکانیسم واکنش سازی 27
2-11-6- مکانیسم تصعید 27
2-11-7- مکانیسم عذر تراشی (دلیل تراشی) 27
2-11-8- مکانیسم همانند سازی 27
2- 11-9- مکانیسم جبران 28
2-11-10 مکانیسم انکار 28
2-12 - عوامل موثر بربهداشت روانی 28
2-13- سلامت روان در پرتو پای بندی به آموزه های دینی 28
2-14- دین باوری و سلامت روان 29
2-15- ابعاد امنیت روانی و سلامت روان، در پرتو یاد خدا 29
2-16- توکل و سلامت روان 30
2-17- اشتغال زنان 31
2-18- پژوهشهای پیشین (داخلی – خارجی ) 32
2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل ایران 35
2-18-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور
منابع
هدف از این تحقیق بررسی مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می باشد
| تعداد صفحات | 44 |
| حجم | 98 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
قبل از بررسی مجازات های تعلیق،تعویق ،نظام نیمه آزادی، مشروط و تاثیرآنها بر مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی وخدمات عمومی بپردازیم باید گفت این مجازات ها از انواع جایگزین های حبس به شمار می روند که با الهام از قانون مجازات فرانسه در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 ازمواد39 تا 62 به آن پرداخته است که در ذیل ابتدا شرایط آنها را در قانون جزای فرانسه بیان و سپس به مواد قانونی اعمال شده در قانون مجازات اسلامی جدید خواهیم پرداخت.
الف :تعویق صدور حکم:(Deffering of sentence)
اینگونه ازجایگزین ها مستلزم دومرحله احراز مجرمیت متهم وسپس عدم صدورحکم محکومیت وی است که به احکام تعویقی مشهورندمصادیق این جایگزین ها عبارتنداز:تعویق صدور حکم محکومیت ومعافیت از مجازات
1-تعویق صدور حکم محکومیت:
ماده60-132 قانون جزای فرانسه به «تعویق یا تعلیق صدور حکم» (مجازات) اشاره کرده است این احکام که به احکام تعویقی مشهورند خود بر دو قسم اند :
ساده و آزمایشی ولی در نوع تعویق آزمایشی دو نوع اجراء صورت می گیرد یکی همراه با آزمون و مراقبت (ماده ی 64-132 ) و دیگری تعویق همراه با دستور دادگاه (ماده ی 66-132)
درماده ی 60-132 چنین آمده است:
زمانی که به نظر دادگاه ، بازپذیری مجرم در شرف تحقق باشد و خسارت وارده بر بزه دیده در دست جبران و همچنین پیامد اجتماعی جرم (بر هم خوردن نظم عمومی) در شرف توقف باشد ، دادگاه خواهد توانست صدور حکم مجازات را به تعویق بیندازد. در این صورت قاضی در حکم خود تاریخی را که برای صدور واقعی حکم محکومیت در نظر می گیرد ، مشخص خواهد کرد .
تعویق شخص حقوقی (در صورتی که متهم ، شخص حقوقی باشد) در دادگاه ضروری است و در نتیجه ، تعویق صدور حکم غیابی ممنوع است که این خود از مصادیق بارز «اصل شخصی کردن مجازاتها» است.
فهرست مطالب
مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط
مبحث اول:تعلیق مجازات،تعویق صدورحکم و تاثیر آن
گفتاراول:تعویق و تعلیق حکم مجازات در قانون جزائی فرانسه
گفتار دوم : تعویق و تعلیق حکم مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
گفتار سوم:کارکردهای تعویق وتعلیق
مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام های نیمه آزادی ،مشروط و نظارت الکترونیکی
گفتاراول : تخفیف
گفتار دوم : نظام های نیمه آزادی و مشروط
گفتار سوم : نظام نظارت الکترونیکی
منابع
هدف از این تحقیق بررسی مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت و جایگاه فقهی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می باشد
| تعداد صفحات | 32 |
| حجم | 87 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
مسأله مهمی که در مورد محرومیت از حقوق اجتماعی [و خدمات عمومی ] باید مورد توجه قرار گیرد این است که مبنای مشروعیت چنین وضعی و اصل اولی در استفاده از حقوق اجتماعی چیست ؟ آیا اصل اباحه است ؟ یعنی آحاد جامعه آزادند که از کلیه ی حقوق اجتماعی استفاده کنند ، مگر جانی که ممنوع شده باشند یا اصل منع و حظر است ، مردم حق ندارند از حقوق اجتماعی استفاده کنند مگر آنچه را که به آنان اجازه داده می شود ؟
با تمسک به آراء و فتاوی معتبر و نصوص و ادله شرعی ، که اصولین در باب اصل اباحه ارائه نموده اند و در این مورد به ادله ی فراوان عقلی و نقلی استدلال کرده اند می توان گفت که در مساله مورد بحث نیز اصل اولی ، اباحه است نه منع و خطر ، اگر چه استدلال فقها در باب اصل اباحه مربوط به تکلیف شخص در مقابل پروردگار است و موضوع بحث ما مربوط به حقوق اجتماعی افراد باشد.
لیکن از حیث اینکه اعمال هر نوع منع و محدودیت از طرف دولت اسلامی باید مبتنی بر دلیل شرعی باشد ، پس در جایی که شارع مقدس نهی و منع کرده است ، بر این اساس ، دولت اسلامی حق منع ، نهی و جلوگیری از اعمال مباح مکلفین را ندارد.
از طرف دیگر به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خصوصاً اصول مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت مانند اصول 1 بیستم ، بیست و هشتم و امثال آن ، همه افراد ملت به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار داشته و حق دارند از کلیه حقوق انسانی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار باشند و نیز شغلی که بدان مایل هستند و مخالف اسلام ، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزینند،دولت اسلامی موظف است شرایط مساوی را برای همه افراد جامعه جهت احراز مشاغل مختلف فراهم سازد و با توجه به اینکه اصول قانون اساسی به تأیید مراجع تقلید ، علما و فقها از جمله بنیان گذار جمهوری اسلامی{امام خمینی (ره)}و نیز اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران نیز درهمه پرسی به آن رأی مثبت داده اندمفاد آن شرعاً و بر اساس قانون لازم الرعایه می باشد2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محسن رهامی ،مقاله ی ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی(مجله ی مجتمع آموزش عالیقم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 ) ص 20
2- محسن رهامی ، همان ، ص21
و به تعبیر دیگر نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( از جمله اصول قانون اساسی مانند اصول مربوط به حفظ حقوق و آزادی های ملت ) شرعاً حرام و بر اساس قانون جرم است بنا به مراتب یاد شده ، مردم در استفاده از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی آزادند و محروم ساختن آنان از حقوق خود بدون دلیل قانونی به عنوان اصل اولی ، ممنوع بوده و برابر قانون مجازات اسلامی مرتکب چنانچه از مقامات و مأمورین دولتی باشد طبق ماده 570 علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت (مصوب 1370 ) به مدت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.
فهرست مطالب
مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات
مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی
گفتار اول : مبانی شرعی
گفتار دوم :مشروعیت
گفتار سوم : ماهیت فقهی
مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه
گفتار اول : مجازات تبعی
گفتار دوم : مبانی پذیرش
گفتارسوم: مصادیق
منابع
فهرست منابع
هدف از این مقاله بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می باشد
| تعداد صفحات | 23 |
| حجم | 42 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اِعمال می کند. از این رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می تواند شخص را از اِعمال آن محروم نماید.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.
«محرومیت از حقوق اجتماعی»، یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری از آن بحث می شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می گردد.
موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی در بسیاری از کشورها بویژه ایران، به عنوان یکی از مجازاتها مطرح بوده است. پیشینه این مجازات در حقوق کشورمان، به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برمی گردد. این مجازات در اصلاحات بعدی بویژه بعد از انقلاب اسلامی نیز دگرگونیهای زیادی به خوددیده است. از طرفی، این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد، و در مواردی این حقوق و آزادیها را محدود می نماید یا شخص محکوم را از آن محروم می کند. از این رو، شناخت مفهوم و مصادیق حقوق اجتماعی و ارائه ضابطه دقیق در این میان، ضرور می نماید تا مبادا حقوق و آزادیهای مشروع افراد جامعه بویژه محکومان، بی جهت و بدون ضابطه مشخص قانونی، تضییع شود.
فهرست مطالب
محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 1
مقدمه 2
الف: مفاهیم 2
1. تعریف حقوق 3
1.1. حقوق نوعی 3
2.1. حقوق شخصی و اقسام آن 3
2. تعریف حقوق اجتماعی 4
ب: مصادیق حقوق اجتماعی 6
ج: جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی 7
1. ممنوعیت از ایفای برخی نقشها 7
2. محرومیت از برخی حقوق مدنی 7
2.2. محرومیت از ازدواج 8
3.2. محرومیّت از حق ادای شهادت 9
د: ماهیت فقهی کیفر تعزیری 10
1. مفهوم کیفر تعزیری 11
2. انواع کیفر تعزیری 12
ه: جایگاه حقوقی محرومیت از حقوق اجتماعی 13
1. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی 13
2. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی 14
3. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی 15
1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی .... 16
6. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.» 16
4. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اقدام تأمینی 19
و: ارزیابی محرومیت از حقوق اجتماعی 19
نتیجه گیری 21