هدف از این پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد
| تعداد صفحات | 122 |
| حجم | 186 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف از این پایان نامه شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی بررسی می شود.مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می گردد. در فصل اول، به معنا ومفهوم خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. در فصل دوم، شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران هم در بحث قراردادی هم در بحث قهری بررسی می شود. در فصل سوم، شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعه قرار گرفته است.
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است.
این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود
فهرست مطالب
مقدمه1
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران 7
گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: 7
بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی 8
بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی 9
بند 3: مفهوم خسارت در عرف 10
گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران 11
بند 1: خسارت مادی 12
بند2: خسارت معنوی 15
بند 3: خسارت بدنی 16
مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون 17
گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون 17
گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون 18
بند 1: خسارت مادی 18
بند 2: خسارت عدم النفع 18
بند 3: خسارت معنوی 19
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی 22
گفتار اول: تعهد به انجام عمل 22
بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد 23
بند 2: تعیین خسارت روزانه 23
بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد 24
بند 4: پرداخت وجه التزام 24
بند 5: فسخ قرارداد 27
گفتار دوم: تعهد به وجه نقد 29
بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه 30
بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی 31
بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه 32
بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا32
مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری 32
گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود 33
بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن 34
بند 2: از بین بردن منبع خسارت 34
گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال 35
بند 1: رد عین در صورت وجود 35
بند 2: پرداخت بدل 36
گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت 40
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون 43
گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره 43
بند 1: دریافت معادل پولی خسارت 43
بند 2: دریافت بهره 44
گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن 47
بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون 47
بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن 48
الف: تسلیم کالای مورد قرارداد48
ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی49
1: عدم مطابقت مادی49
2: عدم مطابقت حقوقی 50
ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار51
د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری51
هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا51
بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون52
الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول52
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده53
ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین53
د: شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری53
ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده54
بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون 54
گفتار سوم : بازفروش مبیع 56
بند 1: بازفروش اختیاری مبیع 56
بند 2: بازفروش الزامی مبیع 56
الف: موارد بازفروش الزامی مبیع59
ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع60
مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت 61
گفتار اول: درخواست تعمیر کالا 61
بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون 62
بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون 63
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین 65
بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین 65
بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین 66
الف: تسلیم کالا به خریدار66
ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد66
ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق 67
د: اخطار عدم مطابقت68
هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق69
بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون 69
گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد 70
بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری 70
الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری 71
ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد71
بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده 73
الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد73
ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری74
گفتار چهارم: فسخ قرارداد 75
بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری 76
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری76
ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری79
بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده 80
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده80
ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده 80
نتیجه گیری و پیشنهادات82
فهرست منابع 84
هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور می باشد
| تعداد صفحات | 158 |
| حجم | 275 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
بیع با ثمن شناور بیعی است که در آن ثمن در زمان انعقاد بیع به نحو قطعی و تفصیلی معین نشده است و تعیین آن به ضابطه تغییرپذیری و یا تغیرناپذیر و عاملی عینی یا شخصی موکول شده است. از مصادیق شناوری ثمن ارجاع به قیمت بازار یا رویه متداول طرفین و ارجاع به توافق لاحق طرفین تعیین یکی از آن‌ها یا تعیین کارشناس است.
در فقه امامیه مشهور فقها به استناد دلایل عقلی و نقلی معتقدند که ثمن باید در زمان انعقاد بیع معلوم و معین باشد و جهل و ابهام در ثمن موجب غرری شدن بیع شده و بطلان آن را در پی دارد و حکمت بطلان معاملات غرری دفع خطر تجاذب و تنازع است. لذا بر این اساس نمی‌توان قرار دادهایی که در آن ثمن به صورت شناور معیین می‌شود را صحیح شمرد.
در حقوق ایران مواد ۲۱۶ و ۱۹۰ قانون مدنی در قواعد عمومی قراردادها و ۳۳۹ و ۳۴۲ قانون مدنی در قواعد ویژه بیع به لزوم معلوم بودن و معیین بودن مورد معامله و از جمله ثمن در عقد بیع تصریح دارد و لزوم تعیین قطعی ثمن و علم تفصیلی به آن از قواعد آمره و از مصادیق نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست و کفایت علم اجمالی به مورد معامله مربوط به عقود مسامحی و موارد مصرح در قانون است و قابل سرایت به بیع نمی‌باشد همچنین این گونه معاملات از آنجا که منشاء اختلاف و کثری دعاوی می‌باشد و صلح اجتماعی را با مراجه می‌سازند نمی‌تواند به دلیل ضرورت‌های اقتصادی مجاز شمرده شود
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول:کلیات 7
مبحث اول:مفاهیم 8
گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن 8
بند اول: مفهوم مبیع 8
بند دوم: مفهوم ثمن 9
بند سوم: ضابطه تشخیص 11
گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور 15
گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن 17
مبحث دوم:حالات مختلف ثمن شناور 18
گفتار اول:تعیین ثمن از طریق عوامل شخصی 18
بند اول:تعیین ثمن از طریق توافق متبایعین 19
بند دوم:تعیین ثمن به اختیار احراز متبایعین 20
بند سوم:تعیین ثمن توسط شخص ثالث 20
گفتار دوم:تعیین از طریق ارائه معیار و ضابطه 24
بند اول:تعیین ثمن با مراجعه به مظنه روز 25
بند دوم:تعیین ثمن از طریق تحدید و محاسبه 29
بند سوم:تعیین ثمن با ملاک قانون و مقامات ذیصلاح 30
مبحث سوم:مصادیق بیع با ثمن شناور 32
گفتار اول:بیع با ضابطه و معیار 32
بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش 32
الف)پیش فروش ساختمان 32
ب)پیش فروش مصنوعات 36
بند دوم:قراردادهای مستمر 40
گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس 46
مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی 52
گفتار اول:در حقوق انگلیسی 52
گفتار دوم:در حقوق فرانسه 56
گفتار سوم:در حقوق آمریکا 58
مبحث دوم:در اسناد بین المللی 62
گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 64
گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا(unidiroit) 66
فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه 72
مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع 72
گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع 73
بند اول:فقهای شیعه 73
بند دوم:فقهای اهل سنت 75
گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع 77
بند اول:اجماع 77
بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر» 78
بند سوم:روایات خاصه 79
گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع 80
بند اول:بررسی اجماع فقها 80
بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر» 81
الف)تعریف غرر 83
ب)رابطه غرر و جهل 85
بند سوم:بررسی روایات خاصه 86
مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه 87
گفتار اول:آراء فقها 88
بند اول:فقهای شیعه 88
بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت 96
گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها 97
بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی 97
بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی 98
بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی 103
بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت 104
بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه 105
مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع 106
گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن 107
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن 108
الف)معین بودن 108
ب)معلوم بودن 108
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن 109
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 113
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف 114
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن 116
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن 116
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن 119
نتیجه گیری: 127
منابع و مأخذ: 130
هدف از این پایان نامه بررسی شرایط و آثار قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و چگونگی آن در حقوق ایران می باشد
| تعداد صفحات | 125 |
| حجم | 202 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
در کلیه سیستم‌های حقوقی مختلف اصل لزوم قراردادها یا وفای به عهد پذیرفته شده است و قراردادی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده است برای آنان الزام آور می‌باشد. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، برخلاف اصل عمل کرده و ناقض قرارداد می‌باشد و در برابر طرف مقابل مسئول است. اما گاهی مواردی به وجود می‌آید که شخص متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند. این مورد که قوه قاهره نام دارد، دارای نقش مهمی‌در قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی می‌باشد.
بر اساس نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، شرایط تحقق قوه قاهره بروز حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می‌باشد. بدیهی است که اثر قوه قاهره بر قرارداد و تعهدات با توجه به دائمی یا موقت بودن یا در مورد عدم اجرای بخشی از قرارداد متفاوت می‌باشد. اما مهم‌ترین اثری که در همه ی این موارد وجود دارد و صراحتا نیز در مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 79 کنوانسیون ذکر شده است، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد.
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 6
مبحث اول: تعریف قوه قاهره 6
مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه 9
گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه 9
گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال 10
گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد 11
گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه 13
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی 15
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی 15
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 18
بند اول: در حقوق ایران 18
بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 23
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره 27
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 27
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه 35
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه 38
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد 40
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد 40
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد 45
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد 47
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 50
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد 50
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله 52
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره 56
گفتار اول: خارجی بودن حادثه 56
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه 59
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه 61
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد 65
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد 66
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد 66
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد 66
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین 68
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد 68
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله 72
نتیجه گیری و پیشنهاد 77
منابع 82
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید
| تعداد صفحات | 30 |
| حجم | 45 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سرمدی، 1385). در تعریف دیگر سلیمانیان (1390) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند( صالحی فدری، 1392).
بخش اول مبانی نظری در مورد رضایت زناشویی و بخش دوم پیشینه تحقیق در مورد رضایت زناشویی می باشد
در پژوهشی که توسط آقا یوسفی و علیپور(1388) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی بر روی 500 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز پرداختند، که نتایج حاکی از آن بود که بین کمال گرایی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد و همزمان با افزایش کمال گرایی، میزان رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد.در پژوهش که توسط محمدی (1389) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی با رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی بر روی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد تهران انجام شد، نتایج نشان که بین کمال گرایی با رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و نیز بین کمال گرایی و بهزیستی ذهنی نیز رابطه مثبت وجود دارد.
فهرست مطالب
1-6 تعریف مفهومی متغیرها 2
فصل دوم 11
مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش 11
2-2 رضایت زناشویی 12
2-2-1 تاریخچه رضایت زناشویی 12
2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی 12
2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی 15
2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی 15
2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی 16
2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ 16
2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری 17
2-2-3-2-3 نظریه های شناختی 18
2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی 19
2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی 20
2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی 23
2-2-4-1 پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین 23
2-2-4-2 طرز تفکر، عقاید و تمایلات 23
2-2-4-5 عقاید مذهبی 23
2-2-4-6 اختلافات طبقاتی 24
2-2-4-7 توافق و طرز فکر درباره امور جنسی 24
2-2-4-8 بیماری روانی در خانواده 24
2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی 25
2-18-پیشینه پژوهش 26
2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 26
2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی 26
2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی 26
2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی 27
2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور 28
2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی 28
2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی 29
2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی 29
منابع 74
هدف از این تحقیق بررسی ماهیت معامله اعضا بدن انسان در حقوق ایران می باشد
| تعداد صفحات | 48 |
| حجم | 86 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
ماهیت هر قرارداد و در شمار آن‌ها، معامله اعضاء بدن انسان را ، به اعتبارهای گوناگون می‌توان دسته‌بندی کرد.آنچه ما در این نوشتار برآنیم، تبیین قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان به اعتبار مواردی مانند شرایط انعقاد، موضوع و هدف اقتصادی است.
از آنجا که بررسی تقسیم قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان ، به اعتبار شرایط انعقاد و تعیین اینکه چنین قراردادی در شمار عقود معین یا نامعین است، در تبیین وضعیت بسیاری از تقسیمات مطرح در این باره مؤثر واقع می‌شود. لذا به نظر می‌رسد بررسی ماهیت قرارداد مزبور به اعتبار شرایط انعقاد دارای نقش بیشتری است و در تبیین ماهیت آن، بر سایر موارد مطرح در این باره تقدم دارد. بنابراین در وهله اول به تبیین ماهیت این قرارداد به اعتبار شرایط انعقاد پرداخته می‌شود.
فهرست مطالب
بخش اول: کلیات 3
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء 3
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان 4
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران 5
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو 8
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو 8
1. تامین عضو از انسان زنده 9
2. تأمین عضو از جسد 9
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند 10
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ 12
1. تعریف مرگ 12
2. اغماء 16
بخش دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان 17
مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد 18
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی 19
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع 21
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله 23
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه 26
گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد 28
مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی 30
گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات 30
گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات 32
منابع 34