هدف از این پایان نامه بررسی شرایط اساسی صحت معامله در فقه و قانون مدنی می باشد
| تعداد صفحات | 71 |
| حجم | 67 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
ماده‌ی 190 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی‌است:
1- قصد طرفین و رضای آنها
2- اهلیّت طرفین
3- موضوع معیّن که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله
در فقه اسلامی و حقوق ایران قاعده‌ای هست به نام اصاله الصحّه یااصل صحّت که‌به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولاً صحیح هستند، مگر اینکه دلیلی برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد. بنابراین قراردادی را می‌توان‌غیرصحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحّت است.
در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحیح تلقی می‌شود.فقدان شرایط صحّت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت‌اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهی باعث بطلان و گاهی‌موجب عدم نفوذ معامله است. بنابراین، صحّت در مادّه‌ی 190 ق .م. در مقابل بطلان و عدم‌نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحّت است ممکن است باطل یاغیرنافذ باشد.
فهرست مطالب
تعریف اهلیّت
تعریف لغوی اهلیت
تعریف اصطلاحی اهلیت
اقسام اهلیت
اهلیّت تمتّع
اهلیت استیفاء
الف: تعریف لغوی استیفاء
ب: تعریف اصطلاحی اهلیت استیفاء
شرایط اهلیّت
بلوغ
مفهوم بلوغ در فقه
الف - مفهوم بلوغ در کتاب (قران مجید )
مفهوم بلوغ از نظر فقهای اهل سنت و امامیه
ج .سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی
عقل
انواع جنون
- جنون دائمی
- جنون ادواری
رشد
فرق بین معامله‌ی باطل و معامله‌ی غیرنافذ
قصد و رضای طرفین در معامله
وجود و اظهار اراده
وسیله‌ی اظهار اراده
ایجاب و قبول
توافق اراده‌ی طرفین
زمان وقوع قراردادهای مکتوب
مکان وقوع قرارداد
فایده‌ی تعیین زمان و مکان وقوع عقد
عیوب اراده
اشتباه
موارد اشتباه باعث بطلان معامله
موارد اشتباه موجب خیار فسخ
موارد اشتباه موثر در معامله
اکراه
اثر اکراه
فرق بین اضطرار و اکراه
منابع