هدف از این تحقیق بررسی احکام فقهی قطع عضو در فقه امامیه می باشد
| تعداد صفحات | 49 |
| حجم | 87 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
مقدمه ضروری انتقال اعضاء و معامله آنها، جواز قطع عضو می باشد. همانگونه که در ادامه خواهیم دید، این امر مستمسک مخالفت برخی از اندیشمندان با معامله اعضاء بدن و حتی پیوند اعضاء قرار گرفته است. در این تحقیق ، به مطالعه ادله قطع عضو پرداخته و ضمن نقد آنها، موارد جواز این امر را نیز بیان خواهیم کرد.
انسانی که عضوش به منظور انتقال به دیگری جدا می‌شود یا زنده است یا به مرگ مغزی یا طبیعی مرده است. حکم فقهی هر یک از این حالات با هم تفاوت دارد. از این رو بحث را در دو مقام طرح حکم قطع عضو از بدن انسان زنده و حکم قطع عضو از بدن انسان مرده بحث می‌کنیم.
قطع عضو از بدن انسان زنده دو صورت دارد. گاهی حیات وی بستگی به عضو جدا شده دارد؛ مانند قلب و دیگر اعضای رئیسی . گاهی نیز حیات شخص ارتباط مستقیم با آن عضو ندارد؛ مانند کلیه و دست و همانند آنها. در هر یک از موارد یاد شده جدا کردن عضو باید همراه با غرض عقلایی باشد. با مفهوم اعضاء رئیسی و غیر رئیسی در بخش اول آشنا شدیم و در این نوشتار حکم فقهی هر یک از این صورت ها را بررسی می‌کنیم.
فهرست مطالب
بخش اول: کلیات 2
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء 2
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان 3
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران 4
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو 7
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو 7
1. تامین عضو از انسان زنده 7
2. تأمین عضو از جسد 8
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند 9
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ 11
1. تعریف مرگ 11
2. اغماء 14
بخش دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو 16
مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو 16
گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده 16
1. حکم قطع عضو رئیسی 17
2. عضو غیر رئیسی 18
حرمت ورود ضرر به نفس 18
گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده 22
1. حرمت مثله 22
2. حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن 25
مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء 26
1. وصیت بر اعضاء 27
2. اجازه ولی شرعی 30
3. اضطرار 31
منابع 34