هدف از این پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین موضوعه ایران می باشد
| تعداد صفحات | 180 |
| حجم | 180 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
پایان نامه مسئولیت جزایی پزشکان با عنوان مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین موضوعه ایران می باشد که اهداف زیر دنبال می کند:
در قانون مجازات اسلامی 1375 در ماده 319 پزشک حاذق در هر حال ضامن خسارت وارده بوده در حالیکه در تبصره 1 ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت عدم قصور پزشک مسئولیت از او رفع گردیده شده است.لذا اجمالا دو دیدگاه متفاوت را شاهد بودیم. عده ای با تمسک به مفا قانون مصوب 1375 که در مواد 158و 495 و 498 قانون مصوب 1392 تکرار شده در صورت حصول برائت و پزشک را مسئول و ضامن نمی دانند حتی اگر بی احتیاطی کرده باشد و برایش اصل صحت برائت و قاعده احسان جاری می سازند.
در مقابل گروهی با اشاره به برائت اشاره شده در مواد مذکور را در صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی فاقد اعتبار دانسته و این ابراء را فقط داخل در عمل صحیح پزشکی با رعایت موازین و مقررات آن می دانند و بر اساس قاعده اتلاف برائت بیمار و اولیای وی را در صورت تعدی و تفریط پزشک فاقد وجاهت و بی اعتبار قلمداد می کنند که به نظر می رسد این قول نزدیک به صواب باشد.
اما در خصوص مباحث مربوط به نظرات فقهی باید گفت: طبیب اگر جاهل باشد به صورت مطلق و بی قید و شرط ضامن و مسئول زیان و خساراتی است که عمل وی متوجه بیمار از لحاظ جسمی و یا روحی وارد ساخته است.. به این دلیل که تمامی ادلة ضمان از قواعد باب اجاره، قواعد عمومی ضمان، قواعد عمومی باب دیات و ادلة خاص بر ضامن بودنش دلالت دارد و هیچ مانعی هم بر سر راه آن وجود ندارد. به علاوه، طبیب جاهل همواره مقصر است و به دلیل تقصیرش ضمان دارد. طبیب اگر ماهر باشد در صورت تقصیر در عمل طبابت ضامن زیانهای وارده اعم از مادی و معنوی به بیمار است و میان عناصر مادی و معنوی عمل وی تفاوتی نیست.
لذاتمامی ادلة اربعه که به آن اشاره کردیم، بر ضمان دلالت می کند. مگر اینکه از سوی بیمار و با وضعیت خاص (با علم و اطلاع از تقصیر طبیب) ابراء صورت بگیرد که در آن صورت ضامن نیست. اما در مورد طبیب ماهر خطاکار، تنها دلیلی که به نظر ما دلالتش بر ضمان تمام بود، ادلة عمومی باب دیات بود. اما آن هم فرض خاصی را می گرفت؛ فرضی که استناد اتلاف به عمل طبیب قطعی باشد، اما اگر عوامل دیگری در این امر دخالت داشته باشد، دلیل بر ضمان وجود ندارد.
فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله 5
1-2- اهداف و ضرورت تحقیق 6
1-3- سؤالات تحقیق 6
1-4- فرضیات تحقیق 6
1-5-پیشینه تحقیق7
1-6- روش تحقیق 7
فصل دوم: تعریف اصطلاحات و مباحث عام
2-1- مفهوم مسئولیت 9
2-1-1- انواع مسئولیت 9
2-1-1-1- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی 9
2-1-1-2- مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد 10
2-1-1-3- مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 11
2-2- سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در ایران 13
2-2-1- ایران باستان 13
2-2-2- از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت 15
2-2-3- ایران معاصر 17
2-2-3-1- از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی 17
2-2-3-2- از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر 18
3-1- حالات و فروض مسئولیت پزشکان 21
3-1-1- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان21
3-1-1-1- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان21
3-1-2- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار23
3-2- مسئولیت پزشک مباشر24
3-2-1-طبیب جاهل به طبابت25
3-2-2- طبیب حاذق به طبابت27
3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر27
3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر27
3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان29
3-2-2-1-2-1-اتلاف29
3-2-2-1-2-2-لاضرر32
3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات32
3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق33
3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است33
3-2-2-1-3-3-روایت فاصله35
3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی35
3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم36
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)36
3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره36
3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان 41
3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات44
3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله46
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)46
3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق48
3-2-3-1-مانع اول: اجازة شرعی، قانونی48
3-2-3-2- مانع دوم: قاعدة احسان49
3-2-3-3-مانع سوم: اذن بیمار51
3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی53
3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان53
3-2-4-1- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» 53
3-3- ضمان طبیب غیرمباشر56
4-1- ارکان مسئولیت پزشک در اعمال پزشکی61
4-1-1- فعل مجرمانه یا خطای پزشکی61
4-1-1-1- بی احتیاطی6262
4-1-1-2- بی مبالاتی63
4-1-1-3- عدم مهارت66
4-1-1-4- عدم رعایت نظامات دولتی67
4-1-2- نتیجه مجرمانه69
4-1-3- رابطه سببیّت 70
4-2- سقط جنین76
4-2-1- انواع سقط جنین77
4-2-1-1- سقط جنین جنایی77
4-2-1-2- سقط جنین طبی 77
4-2-1-3- سقط جنین خود به خودی یا مرضی80
4-2-1-4- سقط جنین ضربه ای80
4-2-2- ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی 80
4-2-2-1- رکن قانونی81
4-2-2-2- رکن مادی82
4-2-2-3- رکن معنوی84
4-2-3- مجازات سقط جنین عمدی84
4-2-3-1- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی84
4-2-3-2- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی85
4-3- افشاء اسرار بیماران 87
4-3-1- رکن قانونی 87
4-3-2- رکن مادی 90
4-3-2-1- شخصیت مرتکب 90
4-3-2-2- وجود سر یا راز 90
4-3-2-3- افشاء نمودن سر 90
4-3-3- رکن معنوی 91
4-3-4- مجازات افشاء اسرار 91
4-4- صدور گواهی نامه خلاف واقع 92
4-4-1- عنصر قانونی 92
4-4-2- رکن مادی 93
4-4-2-1- شخصیت مرتکب 93
4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهی صادره 94
4-4-3- رکن معنوی 95
4-4-4- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع 95
4-5- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی 96
4-5-1- رکن قانونی 96
4-5-2- رکن مادی 97
4-5-2-1- شخصیت مرتکب 98
4-5-2-2- فعل مرتکب 99
4-5-2-3- رکن معنوی 100
4-5-2-4- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی 100
4-6- اغفال بیماران 101
4-6-1- رکن قانونی 101
4-6-2- رکن مادی 102
4-6-2-1- شخصیت مرتکب 102
4-6-2-2- فعل مرتکب 102
4-6-3- رکن معنوی 103
4-6-4- مجازات اغفال بیماران 103
4-7- خودداری از کمک به مصدومین 104
4-7-1- رکن قانونی 104
4-7-2- رکن مادی 105
4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی 106
4-7-2-2- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک 107
4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به کمک کننده و دیگران 107
4-7-3- رکن معنوی 108
4-7-4- مجازات خودداری از کمک به مصدومین 108
4-8- نقد و بررسی مواد قانونی 109
4-8-1- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375110
4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامی 1375 111
4-8-3- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی113
4-8-4-شرط برائت از ضمان114
4-8-4-1- مفهوم و مستند قانونی شرط114
4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک116
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری: 119
پیشنهادات120
منابع و مآخذ: 121
هدف از این پایان نامه بررسی پیش شرط های اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس و قواعد مشترک ناظر بر آن در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می باشد
| تعداد صفحات | 63 |
| حجم | 69 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
یکی از دغدغه های اصلی حقوق کیفری کشورها توسل به جایگزین هایی برای مجازات حبس می باشد، جایگزین هایی که فاقد آثار مخرب و زیانبار و معایب گفته شده مجازات زندان بوده و در نیل به اهداف سیاست جنایی حکومت ها که همان اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حفظ نظم و امنیت در جامعه (پیشگیری خاص و عام)، جلوگیری از تکرار جرم ، جبران خسارت بزه دیده و بسیاری از اهداف دیگر و در نهایت ارتقاء نظام عدالت کیفری موفق و موثر بوده و ناکارآمدی و کاستی های مجازات حبس را جبران کند.
مکتب های مختلف کیفری دیدگاه های متفاوتی را در مورد فلسفه مجازات ها مطرح کرده اند ولی به طور کلی می توان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را پیرامون سه محور بازدارندگی، سزادهی و بازسازگاری خلاصه کرد(شهیدزاده، 1385،ص143).
کیفرهای جایگزین حبس (مجازات های جامعه محور یا اجتماعی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و تفاوت عمده و اصلی مجازات های جایگزین حبس (مجازات های اجتماعی) با سایر مجازاتها این است که بستر اجرای این مجازات ها در جامعه و با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی میباشد. در نظام تقنینی ایران، در خصوص کیفرهای جایگزین حبس ، تاکنون متن قانونی مدون، به این شکل که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90، پیش بینی شده است، وجود نداشته است.
البته لایحه قانون مجازات های اجتماعی در سال 1384 نیز مجازات های جایگزین حبس و ارکان و شرایط آن را بیان کرده بود که به مرحله تصویب نرسیده است. لکن اقدام قانونگذار در پیش بینی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که قانون مادر در حقوق کیفری محسوب می شود، یک نقطه عطفی در نظام تقنینی ایران بوده است.
البته برخی از این کیفرهای اجتماعی در حقوق ما پیشینه دارند برای نمونه محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی) یا در خصوص جریمه روزانه باید گفت که اندیشه قسط بندی جریمه اکنون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 وجود دارد(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص114) لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 مجازات های جایگزین با چهره کاملاً جدید ظاهر شده اند که در این مبحث قواعد مشترکی که بر این مجازات ها حاکم می باشد را از دید لایحه قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.
فهرست مطالب
ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس 42
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس 42
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی 42
بند اول : بستر تقنینی 43
بند دوم : بستر اقتصادی 44
گفتار دوم : بستر های آموزشی و اجتماعی 44
بند اول : بستر آموزشی 45
بند دوم : بستر اجتماعی 46
مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی 47
گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس 48
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه 48
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی 49
بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف 51
بند چهارم : رعایت اصل تناسب 53
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها 54
الف- موارد الزامی بودن54
ب- موارد اختیاری بودن 54
بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان 55
بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم 56
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم 58
بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های تتمیمی یا تبعی 59
گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن 60
بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس 61
الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 62
ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد 64
ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال 65
بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس 66
الف- تخفیف و تبدیل 67
ب- تشدید 69
ج- توقف موقت 70
د- لغو مجازات های جایگزین حبس 71
منابع و مآخذ
1- منابع فارسی
الف – کتابها
ب- مقالات و مجلات
ج- پایان نامه
د- تقریرات
2- منابع لاتین
الف- کتابها
ب- قانون
هدف از این پایان نامه بررسی علل و انگیزه مجازات های جایگزین حبس و سازوکارهای آن می باشد
| تعداد صفحات | 124 |
| حجم | 142 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانهی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند(آشوری،1382،ص5).
امروزه مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان، مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازاتها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خود جرمزا بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناکتر کردن مجرمان با درجه جرمزایی بیشتر در جامعه شده است(گودرزی، 1382،ص112-108).
به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرمزا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره زمینه هایی در جهت باز اندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال آنها نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد (بعنوان مثال مقررات توکیو) و شورای اروپا انجام شده است که در مورد حبس سعی شده است از آن بعنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزینهای آن توسعه یافتند(نجفی ابرندآبادی، 1384،ص4).
در این پایان نامه ابتدا به مفهوم و دلایل طرح جایگزین های حبس، مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن، اهداف مجازاتهای جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد، و سپس ساز و کارهای اعمال مجازاتهای حبس، قواعد مشترک ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی می پردازیم.
فهرست مطالب
چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن 11
فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزینهای حبس 12
مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن 12
گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس 13
بند اول : تعریف مجازات حبس 13
الف- زندان در ادبیات فقهی و حقوقی 13
ب- تعریف زندان در آئین نامه سازمان زندان ها 14
بند دوم : اهداف مجازات حبس 16
الف- پیشگیری عام 16
ب- پیشگیری خاص 17
بند سوم : مزایای مجازات حبس 17
الف- تنبیه و ارعاب مجرم 18
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم 18
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب 19
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها 19
گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس 20
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف21
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان22
بند سوم : تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 24
بند چهارم : هزینه اقتصادی زندان 25
بند پنجم : تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب 25
بند ششم : اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی 27
بند هفتم : مشکلات بهداشتی موجود در زندان 27
بند هشتم : از بین رفتن حس مسئولیت زندانی 28
مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن 28
گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد 29
بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس 29
الف- مفهوم عام 29
ب- مفهوم خاص 30
بند دوم : جایگاه مجازات های جایگزین حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد 31
الف- در مقررات ایران 32
ب- در مقررات سازمان ملل متحد 33
گفتار دوم : دلایل گرایش به مجازات های جایگزین حبس 38
بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی هزینه ها 38
بند دوم : اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم 39
بند سوم : افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری 39
بند چهارم : جبران خسارت بزهدیده 40
فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس 42
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس 42
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی 42
بند اول : بستر تقنینی 43
بند دوم : بستر اقتصادی 44
گفتار دوم : بستر های آموزشی و اجتماعی 44
بند اول : بستر آموزشی 45
بند دوم : بستر اجتماعی 46
مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه
جدید قانون مجازات اسلامی 47
گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس 48
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه 48
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی 49
بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف 51
بند چهارم : رعایت اصل تناسب 53
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها 54
الف- موارد الزامی بودن54
ب- موارد اختیاری بودن 54
بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان 55
بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم 56
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم 58
بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های تتمیمی یا تبعی 59
گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن 60
بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس 61
الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 62
ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد 64
ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال 65
بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس 66
الف- تخفیف و تبدیل 67
ب- تشدید 69
ج- توقف موقت 70
د- لغو مجازات های جایگزین حبس
منابع و مآخذ
1- منابع فارسی
الف – کتابها
ب- مقالات و مجلات
ج- پایان نامه
د- تقریرات
2- منابع لاتین
الف- کتابها
ب- قانون
هدف از این پایان نامه بررسی کیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعه می باشد
| تعداد صفحات | 136 |
| حجم | 514 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
از جمله اهداف اصلی برقراری سیاستگذاری کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است.
در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازاتها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازاتها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است.
قانونگذار داخلی نیز با الهام از دیدگاههای کیفری، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازاتها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازاتها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتنابناپذیر است، اعمال بیضابطه آن میتواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
اگرچه قانونگذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار روندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانونگذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آنکه این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل میدهد، هماهنگی و مطابقت دارد.
بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت. علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه
الف-بیان مساله.
ب- ادبیات تحقیق
پ- سوالات تحقیق مربوطه
ت- فرضیه های تحقیق تحقیق
ث- اهداف تحقیق
ج-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.
د- روش انجام تحقیق
فصل دوم- مفاهیم، مبانی و تاریخچه
مبحث اول-مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه
گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی
بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ
الف- معنای لغوی بلوغ
ب- معنای اصطلاحی بلوغ.
بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها
گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران.
مبحث دوم- مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری
گفتار اول – مکتب کلاسیک
گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک.
گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی )
گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی.
مبحث سوم- تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه
گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.
بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304.39
الف – اطفال صغیر غیر ممیز. 40
ب-اطفال ممیز غیر بالغ40
پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال41
بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 .41.
بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب 1352 43
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب 1357 44
بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 .44
بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 45
بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 .45
بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 46
بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 46
بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 .47
فصل سوم- تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران
مبحث اول- تخفیف در جرایم قابل گذشت49
گفتار اول- تعریف گذشت 49
گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت. 50
الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 .
ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 .
مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت.
گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )
گفتار دوم - تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) .
بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357
الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352.
بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357
الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.
ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370.
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فصل چهارم- آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها
مبحث اول- تعویق صدور حکم
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم
گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم
بند اول- تعویق ساده.
بند دوم- تعویق مراقبتی
مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات.
گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات
بند اول- تعلیق ساده
بند دوم- تعلیق مراقبتی.
مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس.
بند اول- نظام نیمه آزادی.
بند دوم- اعطای آزادی مشروط.
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری.
منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
هدف از این پایان نامه بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی می باشد
| تعداد صفحات | 195 |
| حجم | 228 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف این پایان نامه بررسی و مقایسه تطبیقی حد زنا در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی می باشد که در سه فصل ارائه شده است: فصل اول به کلیات پایان نامه می پردازد.فصل دوم با عنوان راههای اثبات و مجازات زنا می باشد و فصل سوم نیز بررسی شهود و اقرار در زنا می باشد.
مجازاتهای اسلامی به 4 دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شدهاند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصی بر آنها حکمفرمایی میکند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا میباشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شدهاند.
قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا به طور کامل از آراء فقهای امامیه و در بعضی موارد نیز همچون تعداد دفعات اقرار در زنا از روایات و احادیث مستندی تبعیت نموده است. نتیجه قابل ذکر دیگر اینکه تبعیت قانونگذار در قوانین کیفری مورد بحث غالباً از قول مشهور فقها بوده است. و در این بین سهم فقهای معاصر بسیار مشهود و قابل توجه می باشد.در قانون مجازات اسلامی آراء و دیدگاههای امام خمینی(ره) به دلیل آشنایی بهتر و اشراف بیشتر ایشان با عصر حاضر و مسائل و مشکلات موجود تأثیرات به سزایی گذاشته است.
اهداف پایان نامه حد زنا به شرح زیر است:
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1- کلیات 5
1-1- طرح تحقیق 5
1-1-1- بیان مسأله 5
1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 11
1-1-3- فرضیههای تحقیق 11
1-1-4- اهداف تحقیق 12
1-1-5- سوابق تحقیق 12
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 18
1-1-7- روش تحقیق 19
1-1-8- محدودیتها و مشکلات 19
1-2- معنا و مفهوم زنا 19
1-3- تحلیلی فقهی بر ماهیت زنا 21
1-3-1- اقوال فقهاء 24
1-3-2- ادله قول مشهور 28
1-3-3- اشکالات وارده به ادله مشهور 29
1-3-4- پاسخ به اشکالات فوق 30
1-3-5- نتیجه بحث 30
فصل دوم: راههای اثبات و مجازات زنا
2- راههای اثبات و مجازات زنا 23
2-1- آیات قرآنی پیرامون راههای اثبات زنا 23
2-1-1- آیات قرآنی پیرامون شهادت شهود 23
2-1-1-1- آیه 15 سورة نساء 23
2-1-1-1-1- مفردات آیه 24
2-1-1-1-2- احکام فقهی آیه 24
2-1-1-1-2-1- طریقه اثبات زنا 24
2-1-1-1-2-2 وجوب استشهاد در مقام اتهام 26
2-1-1-2- فلسفه چهار شاهد در زنا 27
2-1-1-3- شرایط شهود زنا در قانون مجازات اسلامی 29
2-1-1-3-1- شرایط عام و کلی شهود زنا 30
2-1-1-3-2- شرایط خاص 32
2-1-2- آیات قرآنی پیرامون اقرار 36
2-1-2-1- آیه 11، سورة ملک 38
2-1-2-1-1-مفردات آیه 38
2-1-2-1-2-احکام فقهی آیه 38
2-1-2-1-3- شبهات دلالتی در آیه و پاسخ به آنها 40
2-1-2-2- آیه 81، سورة آل عمران 40
2-1-2-2-1- مفردات آیه 41
2-1-2-2-2- احکام فقهی آیه 42
2-1-2-3- آیه 102، سورة توبه 43
2-1-2-3-1- احکام فقهی آیه 43
2-1-2-3-2- خصوصیات اقرار کننده در زنا 45
2-1-2-3-3-صراحت اقرار 46
2-1-2-3-4- نصاب و دفعات اقرار 47
2-1-2-3-5- انکار یا عدول از اقرار در زنا 48
2-1-3- آیات قرآنی پیرامون علم قاضی 50
2-1-3-1-آیه 26، سورة ص 50
2-1-3-2- آیات 44، 45، 47، سوره مائده 51
2-1-3-3- آیه 49، سورة مائده 52
2-1-3-4- آیه 65، سورة نساء 52
2-1-3-5- آیه 105، سورة نساء 53
2-1-3-6- آیه 2، سورة نور 54
2-1-3-7- دلایل اعتبار علم قاضی در اثبات زنا در قوانین موضوعه 56
2-2- آیات قرآنی پیرامون مجازات زنا 60
2-2-1- تفسیر آیة 15، سورة نساء 60
2-2-1-1- مفردات آیه 62
2-2- 2- تفسیر آیة 16، سوره نساء 65
2-2-2-1- مفردات آیه 67
2-2-3- آیة 2، سورة نور 68
2-2-3-1- مفردات آیه 69
2-2-4- شرایط وجوب حد تازیانه از منظر قانون مجازات اسلامی 72
2-2-5- شرایط احصان در رجم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی 78
2-2-6- اجرای علنی مجازات زنا از نظر قرآن 81
2-2-7- زنای مستوجب قتل 83
2-2-8- اقسام حد زنا 84
2-2-8-1- زنا با محارم نسبی 85
2-2-8-1-1 حکم محارم رضاعی نسبی 87
2-2-8-2- زنا با زن پدر 88
2-2-8-3- زنای غیر مسلمان با مسلمان 89
2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان 90
2-2-8-3-1- سقوط حکم با اسلام غیر مسلمان 91
2-2-8-4- زنای به عنف 92
2-2-9- دیه ازاله بکارت و مهر المثل 92
2-2-10- احکام تعدد و تکرار در زنا 93
2-2-11- مجازات زنا در شریعتهای دیگر 95
فصل سوم: بررسی شهود و اقرار در زنا
3- بررسی شهود و اقرار در زنا 73
3-1- اقرار در اثبات زنا 73
3-1-1- بیان اقوال 74
3-1-2- مفاد ادله 79
3-1-2-1- مقتضای قاعدة باب 79
3-1-2-2- مقتضای ادله 80
3-1-3- دو روایت مربوط به قذف 91
3-2- شهادت بر زنا 98
3-3- برخی «شروط اختصاصی شهادت بر زنا» 107
3-3-1- اشتراط رؤیت به نحو مخصوص 107
2-3-2- مساله اول: اشتراط مشاهده در شهادت برزنا 115
2-3-3- اشتراط مشاهده به نحو مخصوص و رؤیت ذکر در فرج 120
2-3-4- محور دوم: اشتراط اتصال شهادت 123
2-3-5- مسألة اول: اشتراط اجتماع شهود در لحظة حضور 125
2-3-6- مسأله دوم: اشتراط اجتماع شهود در لحظة اقامه 129
نتیجه گیری 142
پیشنهادات 144
منابع 145