هدف از این پایان نامه بررسی تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید در سببیت در قتل می باشد
| تعداد صفحات | 213 |
| حجم | 427 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
پایان نامه ی حاضر با عنوان بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت گرفته در فصل موجبات ضمان می پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد.
در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می شود.
دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از:
رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟
تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
مهمترین نتایج به دست آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می باشد.
تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته اند. در یک جمع بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
فهرست مطالب
مقدمه 1
1. بیان مسئله 1
2. پرسشهای پژوهش 3
3. فرضیههای پژوهش 3
4. ضرورت پژوهش 4
5. هدف پژوهش 5
6. پیشینهی پژوهش 5
7. روش پژوهش 6
8. محدودهی پژوهش 6
9. ساختار پژوهش 7
فصل اول 8
مبحث اول: مفهومشناسی 9
گفتار اول: مفهوم سبب 9
بند اول) مفهوم لغوی سبب 9
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب 12
الف) سبب در اصطلاح فقهی 12
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان 19
گفتار دوم: مفهوم علّت 23
بند اول) مفهوم لغوی علّت 24
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت 24
الف) علّت در اصطلاح فقهی 25
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان 30
گفتار سوم: مفهوم شرط 34
بند اول) مفهوم لغوی شرط 35
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط 35
الف) شرط در اصطلاح فقهی 36
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان 39
مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط 40
مبحث سوم: انواع سبب 46
مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب 49
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت 53
گفتار اول: مفهوم معاونت 53
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب 54
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب 55
1. از نظر مفهوم و مصداق 55
2. از نظر همکاری با مباشر 55
3. از نظر وحدت قصد 56
مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت 57
فصل دوم صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392
مبحث اول: انواع تسبیب 61
گفتار اول: سبب واحد 62
بند اول) تسبیب محض 62
الف) تبیین تسبیب محض 62
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 65
1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 65
2. ترساندن مجنیٌعلیه 66
3. پرتکردن خود بر روی دیگری 68
4. پرتکردن دیگری بر روی ثالث 69
5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد 70
6. فراخواندن شخص از محل اقامتش 75
7. قراردادن مانع در جای نامناسب 77
8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد 78
9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا 79
10. متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری 81
11. روشنکردن آتش و سرایت آن 82
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر 83
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر 84
1. استناد جنایت به مباشر 85
2. استناد جنایت به سبب 87
3. استناد جنایت به سبب و مباشر 88
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 97
1. دستور پزشک به انجام معالجه 97
2. ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری 98
3. پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث 100
4. توقف در محلهای غیرمجاز 101
5. صدمهرساندن حیوان به دیگری 103
6. صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری 105
7. متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز 111
8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان 112
گفتار دوم: سبب متعدد 114
بند اول) سبب متعدد طولی 115
الف) تبیین سبب متعدد طولی 115
1. نظریههای حقوقدانان 116
الف) نظریهی شرط ضروری 117
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط 117
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه 118
د) نظریهی شرط پویای نتیجه 119
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه 120
2. نظریههای فقیهان 121
الف) اشتراک در مسئولیت 122
ب) مسئولیت سبب اقوی 123
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود 124
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود 124
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر 125
3. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی 128
ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 132
1. بررسی مادهی 535 132
2. بررسی مادهی 536 134
بند دوم) سبب متعدد عرضی 138
الف) تبیین سبب متعدد عرضی 138
1. نظریهی برابری مسئولیت 140
2. نظریهی تفاوت در مسئولیت 140
ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 142
مبحث دوم: اشتراک در جنایت 147
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت 147
گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 148
1. بررسی مادهی 527 148
2. بررسی مادهی 528 152
مبحث سوم: مستثنیات ضمان 163
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی 164
گفتار دوم: قاعدهی احسان 166
1. انجام عملی به مصلحت عابران 166
2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری 168
3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری 168
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری 170
1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری 170
2. پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری 170
3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری 171
4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده 172
5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده 173
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط 175
1. توقف در مکان مجاز 175
2. قراردادن کالا در خارج از مغازه 177
3. احداث ملک به نحو مجاز 178
4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن 179
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه 180
1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه 181
2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن 182
3. توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد 184
4. آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن 184
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود 185
1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود 185
2. روشنکردن آتش در ملک خود 186
نتیجهگیری و پیشنهادها 187
فهرست منابع 191
Abstract 199
هدف از این پایان نامه بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری ایران در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 می باشد
| تعداد صفحات | 244 |
| حجم | 256 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه مجازات های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری حال و آینده ایران با تأکید بر موضع قانون گذار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به منظور اجرای بهتر عدالت در نظام حقوقی و قضایی ایران از طریق ارائه راهکارها و الگوهای آموزشی و فرهنگی، حقوقی و قضایی لازم و کافی به قضات و مدیران و نیز کارکنان موسسات دولتی و غیر دولتی درگیر در اعمال و اجرای این تدابیر مانند مددکاران اجتماعی، مدارس، مراکز درمانی، انجمن های خیریه، شهرداری و نیروی انتظامی از آن حیث که اجرای بسیاری از این تدابیر مانند خدمات عمومی و دوره مراقبت نیازمند همکاری و مشارکت آنان است، میباشد
و همچنین بررسی بحران عملی و نظری مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن در اصلاح و بازپروری مجرمین و راهکارها و برنامه های اتخاذ شده در قبال این مشکلات در حقوق کیفری ایران و شناسایی خلأها و ابهامات قانونی پیرامون مسئله مجازات های جایگزین حبس با توجه به جدید بودن این تأسیس در نظام حقوقی ایران و ارائه راهکارها حقوقی جهت رفع یا کاهش این ابهامات و نهایتاً ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری و قضایی ایران در سطح بین المللی می باشد چرا که امروزه یکی از شاخصه های پیشرفته بودن جوامع، موفقیت دستگاه عدالت کیفری در برخورد با مجرمین بدون توسل به مجازات حبس، حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد.
در خصوص اهداف کاربردی تحقیق حاضر در حوزه های مختلف باید اشاره کرد که این تحقیق در حوزه قضایی می تواند کمک لازم به قضات جهت اجرای بهتر عدالت از طریق رعایت اصل فردی کردن مجازات ها در برآورده ساختن مقصود قانونگذار از وضع و اجرای برنامه های جایگزینی زندان بنماید.
در حوزه اجرایی نیز از آنجا که معمولاً بستر اصلی اجرای بسیاری از جایگزین های حبس, موسسات و مراکز دولتی, غیر دولتی و عمومی مانند شهرداری، مدارس، بیمارستان ها و غیره هستند از اینرو، این تحقیق می تواند کمک شایان و مناسبی به مدیران و مسئولان و کارمندان این نهاد ها از حیث چگونگی اجرای بهتر و موفقیت آمیزتر این برنامه ها در برخورد با محکومان و مسایل دیگر بنماید.و همچنین در حوزه تقیینی نیز این تحقیق در تدوین رهنمود ها و دستورالعملهای مناسب و گوناگون در قالب بخش نامه، آیین نامه و غیره از سوی مراکز ذیصلاح مبنی بر تعیین ساختارها و چارچوب ها و الگوهای لازم و مناسب آموزشی و فرهنگی و غیره به قضات و موسسات و مسولان تعیین و اجرای دقیق و واقعی برنامه های جایگزینی زندان میتواند مفید فایده باشد.
فهرست مطالب
مقدمه 2
الف- بیان مسأله 5
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
ج- اهداف و کاربردهای تحقیق. 7
د- سوالات تحقیق 8
هـ - فرضیه های تحقیق . 9
و- روش تحقیق 9
ز- ساختار تحقیق 9
بخش اول : چرایی مجازات های جایگزین حبس و ساز و کارهای آن . 11
فصل اول : مفهوم و دلایل طرح جایگزینهای حبس . 12
مبحث اول : مجازات حبس و عوامل ناکارآمدی آن. 12
گفتار اول : تعریف، اهداف و مزایای حبس . 13
بند اول : تعریف مجازات حبس 13
الف- زندان در ادبیات فقهی و حقوقی . 13
ب- تعریف زندان در آئین نامه سازمان زندان ها . 14
بند دوم : اهداف مجازات حبس . 16
الف- پیشگیری عام . 16
ب- پیشگیری خاص 17
بند سوم : مزایای مجازات حبس . 17
الف- تنبیه و ارعاب مجرم . 18
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم 18
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب . 19
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها . 19
گفتار دوم : عوامل ناکارآمدی مجازات حبس .20
بند اول : ناکامی در دستیابی به اهداف.21
بند دوم : جرم زا بودن محیط زندان22
بند سوم : تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 24
بند چهارم : هزینه اقتصادی زندان. 25
بند پنجم : تراکم جمعیت و کمبود فضای مناسب. 25
بند ششم : اثر روانی نامطلوب زندان بر زندانی 27
بند هفتم : مشکلات بهداشتی موجود در زندان . 27
بند هشتم : از بین رفتن حس مسئولیت زندانی. 28
مبحث دوم : مجازات های جایگزین حبس و دلایل گرایش به آن 28
گفتار اول : مفهوم مجازات های جایگزین حبس و جایگاه آن در مقررات ایران و سازمان ملل متحد 29
بند اول : مفهوم مجازات جایگزین حبس. 29
الف- مفهوم عام 29
ب- مفهوم خاص 30
بند دوم : جایگاه مجازات های جایگزین حبس در مقررات ایران و سازمان ملل متحد. 31
الف- در مقررات ایران . 32
ب- در مقررات سازمان ملل متحد 33
گفتار دوم : دلایل گرایش به مجازات های جایگزین حبس. 38
بند اول : کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی هزینه ها 38
بند دوم : اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرم 39
بند سوم : افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه عدالت کیفری 39
بند چهارم : جبران خسارت بزهدیده 40
فصل دوم : ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس 42
مبحث اول : بسترهای(پیش شرط های) اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس 42
گفتار اول : بسترهای تقنینی و اقتصادی. 42
بند اول : بستر تقنینی. 43
بند دوم : بستر اقتصادی 44
گفتار دوم : بستر های آموزشی و اجتماعی . 44
بند اول : بستر آموزشی . 45
بند دوم : بستر اجتماعی . 46
مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه
جدید قانون مجازات اسلامی 47
گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس. 48
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه. 48
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی 49
بند سوم : ضرورت وجود جهات تخفیف . 51
بند چهارم : رعایت اصل تناسب 53
بند پنجم : الزامی یا اختیاری بودن صدور آنها 54
الف- موارد الزامی بودن54
ب- موارد اختیاری بودن 54
بند ششم : امکان صدور دو نوع به طور همزمان. 55
بند هفتم : تکلیف دادگاه بر تعیین مدت مجازات حبس ضمن صدور حکم. 56
بند هشتم : تصریح و تفهیم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم به محکوم. 58
بند نهم : امکان صدور همزمان مجازات های جایگزین با مجازات های تتمیمی یا تبعی 59
گفتار دوم : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس و تغییر در آن 60
بند اول : موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس . 61
الف- ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 62
ب- ارتکاب جرایم عمدی متعدد 64
ج- ارتکاب جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یکسال حبس و تخفیف آن به کمتر از یکسال 65
بند دوم : موجبات تغییر در مجازات های جایگزین حبس 66
الف- تخفیف و تبدیل. 67
ب- تشدید 69
ج- توقف موقت 70
د- لغو مجازات های جایگزین حبس 71
بخش دوم : جلوه های مجازاتهای جایگزین حبس در حقوق ایران 73
فصل اول : جایگزین های سنتی . 74
مبحث اول : جزای نقدی . 74
گفتار اول : مفاهیم و تاریخچه جزای نقدی 75
بند اول : مفهوم جزای نقدی 75
بند دوم : تاریخچه جزای نقدی. 76
گفتار دوم : موجبات اعمال جزای نقدی و میزان آن.76
بند اول : جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی76
بند دوم : جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس (موضوع لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390). 77
بند سوم : میزان جزای نقدی 78
مبحث دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی.79
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه محرومیت از حقوق اجتماعی.79
بند اول : مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی و انواع آن80
الف- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی80
ب- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی82
بند دوم : تاریخچه محرومیت حقوق اجتماعی83
گفتار دوم : موجبات اعمال محرومیت از حقوق اجتماعی و تشریفات آن.84
بند اول : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی84
الف- محرومیت های اجتماعی محدود کننده آزادی85
ب- محرومیت های اجتماعی سالب حقوق اجتماعی.86
بند دوم : محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی87
الف- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تکمیلی87
ب- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی88
فصل دوم : جایگزین های نوین.91
مبحث اول : دوره مراقبت.91
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه دوره مراقبت94
بند اول : مفهوم دوره مراقبت94
بند دوم : تاریخچه دوره مراقبت96
گفتار دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای دوره مراقبت.97
بند اول : موجبات.97
بند دوم : شرایط اختصاصی اعمال و اجرای دوره مراقبت.98
الف- مدت دوره مراقبت98
ب- وظایف محکوم.98
ج- وظایف ماموران دوره مراقبت. 100
مبحث دوم : جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان.102
گفتار اول : جزای نقدی روزانه .102
بند اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی روزانه.103
الف- مفهوم جزای نقدی روزانه.103
ب- تاریخچه جزای نقدی روزانه.104
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای جزای نقدی روزانه104
الف- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه و میزان آن.105
1- موجبات اعمال جزای نقدی روزانه105
2- میزان جزای نقدی روزانه.106
ب- شرایط اختصاصی جزای نقدی روزانه106
گفتار دوم : خدمات عمومی رایگان108
بند اول : مفهوم و تاریخچه خدمات عمومی رایگان.108
الف- مفهوم خدمات عمومی رایگان109
ب- تاریخچه خدمات عمومی رایگان110
بند دوم : موجبات و شرایط اعمال و اجرای خدمات عمومی رایگان.111
الف- موجبات اعمال خدمات عمومی رایگان112
ب- مدت اعمال خدمات عمومی رایگان113
ج- شرایط اعمال و اجرای مجازات خدمات عمومی.114
نتیجه گیری و پیشنهادات118
منابع و مآخذ. 126
1- منابع فارسی 126
الف – کتابها . 126
ب- مقالات و مجلات . 128
ج- پایان نامه . 131
د- تقریرات . 131
2- منابع لاتین . 132
الف- کتابها . 132
ب- قانون 132
هدف از این پایان نامه بررسی سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی می باشد
| تعداد صفحات | 137 |
| حجم | 252 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه ، حقوق و الهیات |
پایان نامه درباره تشدید مجازات که در دو بخش ارائه گردید به ارزیابی مقررات عوامل عمومی تشدید مجازات در دوره های مختلف قانونگذاری به طور مبسوط اختصاص پیدا کرده است. قبل از بیان هر مسئله ای، ذکر این مطلب ضروری می نماید که مهم ترین انتقاد وارد بر این قانون می باشد ؛ در همه جای دنیا و در هر دورانی تغییر قانون به معنای ناکارآمدی قانون جاری و نیاز جامعه به قانون جدید برای رفع مشکلات پیش آمده از نواقص قانونی است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1361 قانون اصلاحی مجازات عمومی 1352 نیز تغییر کرد. کمی بعد در سال 1370 قانون مجازات اسلامی تصویب گشت. و هم اکنون نیز شاهد تغییر قانون مجازات اسلامی هستیم. در این تغییر و تحولات شاهد حذف و اضافه و هم چنین تغییراتی بودیم که یکی از این موارد که مورد بحث ما نیز می باشد، عوامل عمومی تشدید مجازات، علی الخصوص تکرار و تعدد جرم می باشد.
اکنون بعد از گذشت چند دهه شاهد آن هستیم که قواعد مربوط به تکرار و تعدد جرم مصوب 1352 که در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 به کلی تغییر کرده بودند، با اندک تغییرات بسیار جزئی و در مواردی عیناً تکرار شده اند. و این همان مسئله ای که ابتدا ذکر شد را به ذهن متبادر می کند که ؛ اگر تغییر یک قانون به معنای ناکارآمدی و ایرادات آن است، چرا دوباره مورد نظر قانونگذاران قرار گرفته ؟ و اگر ایرادی بر آن وارد نبوده چرا در آن زمان تغییر داده شده است ؟ تغییرات متوالی قانون جاریه کشور طی تقریباً سه دهه و رجوع به قانون قدیم، باعث ورود خدشه به اقتدار و انسجام دستگاه های مقننه و قضاییه و زیر سؤال رفتن این دستگاهها را به دنبال دارد. با این حال قانون حاضر دارای مزایای فراوانی است که معایب قانون قبلی را از بین می برد، اگر چه خالی از ایراد هم نیست.
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است. در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف – طرح مسئله 2
ب- اهداف پژوهش 3
ج- پرسش های اصلی 3
د- فرضیات اصلی 3
ه – روش انجام پژوهش 4
و – سوابق انجام پژوهش 5
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب 5
ح – مشکلات و چالش های انجام پژوهش 5
بخش اول: مفاهیم مربوط به تشدید مجازات و سابقه تاریخی آن ها در حقوق ایران 7
فصل اول– مفاهیم مربوط به تشدید مجازات 7
مبحث اول– عوامل خاص و عام تشدید مجازات 9
گفتار اول – عوامل خاص تشدید مجازات 9
الف – تعریف 9
ب- مصادیق 9
گفتار دوم – عوامل عام تشدید مجازات 10
الف – تعریف 10
ب – مصادیق 11
مبحث دوم – عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات 13
گفتار اول– تشدید قانونی مجازات 13
الف – تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها: 14
ب – تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات 15
ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات 15
د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات: 16
ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر 17
گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات 18
گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات 20
الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه 20
ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده 21
مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات 22
گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات 23
الف – تعریف 23
ب- مصادیق 23
گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات 25
الف – تعریف 25
ب – مصادیق 26
مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران 27
گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن 28
الف – تعدد مادی (واقعی) 28
ب- تعدد معنوی (اعتباری) 29
ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص 30
گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن 31
الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام 31
ب – تکرار دائم و موقت 32
ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم 32
گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه 33
الف – فقدان تعریف قانونی 33
ب – تعریف پیشنهادی نگارنده 35
فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1390). 35
مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم 35
گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات 36
گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال 1352 38
گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی 1352 39
گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370 47
مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران 51
گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب 1304 قانون مجازات عمومی 52
گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون 1352 54
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات 59
گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی 1352 و نگرش این قانون به تکرار جرم 62
گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و مقررات تکرار جرم در آن ها 68
گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و مقررات تکرار جرم در آن 70
گفتار هفتم – ماده 48 قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار 72
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه 76
گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب 77
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب 78
بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید 80
فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق 81
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم 81
گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی 81
گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم 82
الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون ) 82
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام 83
ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل 84
گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 86
گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی 87
گفتار پنجم - اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه 90
مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم 92
گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص 92
گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها 93
گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم 96
گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. 98
گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن 99
مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه 101
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی 101
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته 101
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات 103
الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او 103
ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او 103
فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی 104
مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم 104
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات 104
گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید 105
گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف 108
گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم 109
مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم 110
گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات 110
گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی 111
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص 112
گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق 113
گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. 114
گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم 115
گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم 116
مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته 117
گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها 117
گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء 118
نتیجه گیری و پیشنهادات 120
مزایا 78
معایب 79
پیشنهادات 124
فهرست منابع و مآخذ 126
چکیده انگلیسی 129
هدف از این پایان نامه بررسی مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 می باشد
| تعداد صفحات | 180 |
| حجم | 341 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف از این پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی می باشد و در این زمینه تأکید بیشتری بر مقررات اخیرالتصویب کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 داشته باشد.
مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است.
با این حال می توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود.
قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف- بیان مسأله 2
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3
ج- سابقه تحقیق 4
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق 4
ه- روش تحقیق 6
فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی9
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی9
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد13
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی16
بند اول- انگیزه تحصیل مال16
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی17
بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی18
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه19
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند سوم- تفاوت های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی20
مبحث دوم- مبانی نظری22
گفتار اول- نظریه های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی22
بند اول- نظریه های مرتبط با مجرمین اقتصادی23
الف- نظریه روان شناختی (ژان پیناتل)23
ب- نظریه ی فشار مرتُن23
ج- نظریه های چند عاملی24
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی25
بند سوم- نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم25
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم27
ب- مکتب تحققی28
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن29
بند اول- سلب توان بزهکاری29
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر30
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی30
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)31
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392
فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری36
گفتار اول- ضابطه مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی36
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید37
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی39
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی40
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون46
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی46
بند دوم- فساد زا نبودن قانون47
گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین48
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی51
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری51
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب52
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون-گذار53
الف- حمایت از بزهدیده56
ب- توجه به موضوع جرم57
ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادی58
بند سوم- استفاده از مجازات های هرمی59
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات-ها61
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات62
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی64
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان64
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر-کیفری68
بند اول- رفع تعارض منافع68
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی70
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری70
فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید74
گفتار اول- مجازات های اصلی75
بند اول- جزای نقدی75
بند دوم- حبس76
بند سوم- مصادره اموال77
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی80
بند اول- توقیف مال موضوع جرم81
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی82
بند سوم- محرومیت های شغلی و اقتصادی84
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان86
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی87
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید89
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات91
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید95
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید95
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم95
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات96
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط98
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی98
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی98
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی101
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی102
نتیجه گیری104
منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده
هدف از این پایان نامه بررسی جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 می باشد
| تعداد صفحات | 54 |
| حجم | 181 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
جرایمی که در قانون مجازات سال 1392 برای مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فیالارض''
مطابق با مادهی ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوهبر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. بنابراین هرگاه متهم ادعای فقدان علم، قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، درصورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود یا وی ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب (ترساندن) یا شکنجه گرفته شده است،
ادعای مذکور بدون نیاز به بینه (شاهد) و سوگند پذیرفته میشود. اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه صورت پذیرد. اما در جرایم محاربه و افساد فیالارض و انواع جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
بنابراین دیوانه، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور وادار به انجام کاری میگردد)، در حدود فاقد مسئولیت کیفری هستند. در رابطه با حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز میتوان گفت مرتکب باید بداند و آگاه باشد که شارع مقدس، ارتکاب برخی از اعمال را حرام کرده و برای آنها ضمانت اجرا تعیین نموده است.
به بیان سادهتر، در تمام جرایم مستوجب حد، شخص باید بداند که رفتارش جرم است و حرمت شرعی دارد، پس اگر نداند که آن عمل حرام است مجازات نمیشود؛ مثل آنکه مرتکب قوادی بگوید من میدانم قوادی جرم است، اما نمیدانستم حرام است! این مطلب در علم حقوق با عنوان «جهل حکمی» شناخته میشود
فهرست مطالب
4-1- سب النبی
4-1-1- مقدمه
4-1-2- واژه شناسی
4-1-4- اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن
4-1-4-1- عنصر معنوی
4-1-4-2- تحقق تحقیر درخارج
4-1-4-3- اهانت به مقدسات ازروی غضب
4-1-4-4- اهانت ازروی شبهه
4-1-4-5- اهانت منجر به ارتداد
4-1-5- بررسی مجازات «سب نبی» در قانون مجازات سال 1392
4-1-5-1- مفهوم سب نبی
4-1-5-2- مبنای شرعی حرمت سب نبی
4-1-5-3- منبع قانونی ممنوعیت سب نبی
4-2- ارتداد و بدعت گذاری و سحر
4-2-1- انکار ضروری دین
4-2-2- انکار ضروری مذهب
4-2-3-انکار صداقت پیامبر
4-2-4-مسخره کردن دین
4-2-4- اهانت منجر به سب النبی
3-4- نتیجه
4-4-خوردن مسکر
4-5- بغی و افساد فیالارض
4-5-1- بغی چیست؟ و باغی کیست؟
4-5-2- معنای لغوی بغی
4-5-3- معنای اصطلاحی بغی
4-6- بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم در حدود
4-6-1- زنا
4-6-2- لواط و مساحقه
4-6-3-قوادی
4-6-4- قذف
4-6-5- سب نبی
4-6-6- حد مسکر
4-6-7- حد سرقت
4-6-8- محاربه
منابع و مآخذ