هدف از این پایان نامه بررسی سمبول و سمبولیسم بصورت کامل و جامع و در قالب 143 صفحه ورد می باشد
| تعداد صفحات | 143 |
| حجم | 2459 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
سمبول و سمبولیسم، در اوایل قرن بیستم، سکّه رایج اصطلاحات علم روانشناسی بودند. کارل یونگ با انتشار کتابی تحت عنوان روانشناسی میل جنسی که در زبان انگلیسی به روانشناسی ضمیر ناخودآگاه شهرت یافت، توجّهها را به واژگان سمبول و آرکتیپ جلب کرد.در این پایان نامه در قالب 5 فصل به بررسی کامل و جامع سمبل و سمبولیسم می پردازد. در ابتدا پس از تعاریف و پیشینه به بررسی معانی سمبولیسم می پردازیم و سپس مبانی سمبولیسم را خواهیم گفت و پس از آن ویژگیهای صورت سمبولیک بیان می شوند و در فصل پنجم نیز سمبولیسم سنّتی در معماری مقدّس بررسی می شود.
فهم سمبولیسم مبتنی بر فهم دنیایی متفاوت از دنیایی است که امروز در آن زندگی می کنیم. درک معنای سنّت به علّت فاصله بسیاری که از زمانه و زمینه آن به وجود آمده است دشوارتر شده است؛ گرچه، این مشکل با دنیای مدرن نیز وجود دارد و ما هنوز آشنایی دقیقی با مبانی و لوازم دنیای جدید نیز نداریم. سرگشتگی میان این دو نیز عاقبت، یا سر از تقلید بیچون و چرا و فعلیّت محض در میآورد و یا به ارتجاع و تعصب بر داشتههای تاریخی و فخر بر آنها میگذرد.
اما آیا این دو، امری جمعپذیرند؟ سنّت و تجدد از مبانیای برخوردارند که گویی همدیگر را به طور ریشهای نفی میکنند. دستچین کردن عناصری از هرکدام برای ساختن دنیای امروز ، فکر خامی است که از عدم شناخت صحیح نسبت به جهان کنونی و کهن ناشی می شود. با توجه به این مسئله آیا میتوان دنیای سنّت را امروزین کرد و می کهن را در جام نویی ریخت.برای این کار نخست باید به مطالعه مسئلهمحور سنّت پرداخت. یکی از نحلههایی که در قرن بیستم به مطالعه گسترد سنن گذشته، پرداخته است جریان اصحاب حکمت خالده است.
فهرست مطالب
فصل اوّل کلّیات 1
طرح تحقیق 2
پیشینه تحقیق در سمبول و سمبولیسم 5
فصل دوم معانی سمبولیسم 11
معنای سمبول 12
سمبول به معنای صورت 16
صورت سمبولیک 21
تفاوت سمبول و نشانه 27
فصل سوم مبانیِ سمبولیسم 28
اصول صور سمبولیک 29
درآمد 29
اصل تناظر و تشابه 30
عالم کبیر و عالم صغیر 34
رابطه سمبول و معنایش 39
1.سمبولیسم و آموزه برینالگوها 39
2.ظهور و تجلّی در صور سمبولیک 43
1-2.سمبولیسم تضاد و دوگانهای مکمّل 46
2-2. حجاب و مایا 52
3.سمبولیسم: علمِ نسبتِ مراتب وجود 58
4. سمبولیسم و علّت نمونهای 68
ضرورت سمبولها 71
فصل چهارم ویژگیهای صورت سمبولیک 77
ویژگیهای صورت سمبولیک 78
1.سمبول عین مدلول است 78
2. صور سمبولیک فایدهمند هستند 81
3. صورت و معنا با هم مطابقت کامل دارند 84
4. سمبولها خاصّیتِ فراتابی دارند 95
5. سمبول ازلی و غیرقراردادی است 99
6. سمبولها معانی چندوجهی دارند 104
فصل پنجم سمبولیسم سنّتی در معماری مقدّس 107
درآمد 109
هندسه مقّدس در معماری سنّتی (سمبولیسم مربّع و دایره) 112
یادداشتها 128
فهرست منابع و مآخذ 132
هدف از این پایان نامه بررسی رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی می باشد
| تعداد صفحات | 68 |
| حجم | 211 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
هدف از این پایان نامه بررسی رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی می باشد که شامل دو مبحث می باشد:
مبحث اول در 3 گفتار به بررسی موضوع در شکل قانونگذاری می پردازد و در مبحث دوم با عنوان گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی می بباشد.
سیاست کیفری حاوی هر نوع عکس العمل سرکوبگرانه دولت (در معنای عام) در مقابل بزه است که به خردمندی تقنینی دولت نیز تعبیر شده است. این نوشتار قصد دارد رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را هم از حیث شکل قانونگذاری در حوزه جرایم اقتصادی و هم از حیث محتوایی مورد بررسی قرار دهد البته در این بررسی بر مقررات جدید التصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 نیز به جهت پیوستگی با قانون جدید مجازات اسلامی توجه می گردد.
بدین ترتیب این تحقیق گفتمان قانونگذار را دنبال می کند تا دریابد که قانونگذار در تقنین مقررات جزایی مربوط به جرایم اقتصادی چه هدف و دیدگاهی را دنبال می نموده است. قانونگذار در گفتمان خود باید هم به مسائل شکلی در قانونگذاری توجه کند که در مبحث اول آمده و هم به مسائل محتوایی که در مبحث دوم بحث شده است.
فهرست مطالب
رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری
گفتار اول- ضابطه مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی
بند دوم- فساد زا نبودن قانون
گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون-گذار
الف- حمایت از بزهدیده
ب- توجه به موضوع جرم
ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادی
بند سوم- استفاده از مجازات های هرمی
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات-ها
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر-کیفری
بند اول- رفع تعارض منافع
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری
منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده
هدف از این پایان نامه بررسی شهود و اقرار در زنا در فقه امامیه می باشد
| تعداد صفحات | 93 |
| حجم | 165 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
زنا ،به واسطه تعدد و تکرار اقرار (چهار دفعه) اثبات میشود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریهای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابیعقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.
نگارنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است.
اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات اطلاقات ادله نظیر عمومی « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقرة پایانی ان با «اصل احتیاط در دما»،همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائة این قول متفرد است و مقالة حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.
شکی نیست، شارع مقدس اقرار را به عنوان یکی از ادلة اثبات، بلکه قویترین آنها دانسته است؛ لکن پرسش اصلی در پژوهش حاضر آن است که آیا زنا به واسطة یک اقرار اثبات میشود و یک اقرار تنها در اثبات آن کافی خواهد بود؟ و یا اینکه اثبات آن و دیگر جرایم مشابه نیازمند تعدد و تکرار اقرار است؟ و با این فرض که تکرار اقاریر را شرط بدانیم، سوال دومی که مطرح میشود، آن است که حداقل اقاریر لازم در اثبات چنین جرایمی چند تاست؟
فهرست مطالب
1-2- معنا و مفهوم زنا 6
1-3- تحلیلی فقهی بر ماهیت زنا 7
1-3-1- اقوال فقهاء 10
بررسی شهود و اقرار در زنا 15
3- بررسی شهود و اقرار در زنا 16
3-1- اقرار در اثبات زنا 16
3-1-1- بیان اقوال 17
3-1-2- مفاد ادله 22
3-1-2-1- مقتضای قاعدة باب 22
3-1-2-2- مقتضای ادله 23
3-1-3- دو روایت مربوط به قذف 34
3-2- شهادت بر زنا 41
3-3- برخی «شروط اختصاصی شهادت بر زنا» 50
3-3-1- اشتراط رؤیت به نحو مخصوص 50
2-3-2- مساله اول: اشتراط مشاهده در شهادت برزنا 58
2-3-3- اشتراط مشاهده به نحو مخصوص و رؤیت ذکر در فرج 63
2-3-4- محور دوم: اشتراط اتصال شهادت 66
2-3-5- مسألة اول: اشتراط اجتماع شهود در لحظة حضور 68
2-3-6- مسأله دوم: اشتراط اجتماع شهود در لحظة اقامه 72
نتیجه گیری 85
پیشنهادات 87
منابع 88
این تحقیق به بررسی مواد راجع به قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392 خواهیم پرداخت و نقاط ضعف و قوت این قانون خواهد بود.
| تعداد صفحات | 60 |
| حجم | 183 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
این تحقیق به بررسی مواد راجع به قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1392 خواهیم پرداخت و نقاط ضعف و قوت این قانون خواهد بود.
مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370، برخلاف دیدگاههای حقوق کیفری، موازین فقهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به گونهای تحریر و نگارش یافته بودکه به سهولت مجوز دادرسی و صدور حکم قتل و اجرای آن را به مقتضای تشخیص افراد عادی جامعه به ایشان واگذار کرده بود.
لذا به نظر نگارنده حذف مواد راجع به قتل مهدورالدم در قانون جدید به منظور رفع شائبه امری ضروری میباشد ولی با این وجود در پیشنویس قانون مجازات که از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردید نه تنها نسبت به حذف این مواد اقدامی صورت نگرفت بلکه موارد بیشتری نیز به این موضوع اختصاص یافت که مشکلات قانون 1370 را اندکی رفع نمود در خصوص قانون مجازات اسلامی 1392 مورد بحث همچنان مشکلات و ایراداتی وجود دارد که دقت و تأمل بیشتری را میطلبد. قانونگذار در ماده 302 قانون مجازات اسلامی مواردی که جانی مشمول مجازات قصاص نمیگردد را بیان داشته است.
طبق قانون مقرر گردیده است: در صورتی که مجنیعلیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمیشود:
الف: مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب: مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر این که جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر اینصورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمیشود.
ت: متجاوز و کسی که تجاوز او قریبالوقوع است و در دفاع مشروع به شرع مقرر در ماده (516) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
علاوهبر ماده فوقالذکر که قانونگذار موارد معافیت مرتکب از قصاص را بیان نموده است در ماده 310 قانون مذکور، جنایت فرد مسلمان بر غیرمسلمان را نیز، مستحق قصاص ندانسته و فرد مرتکب به موجب جنایتی که انجام داده است قصاص نمیگردد.
فهرست مطالب
قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی 1392
مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن
گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات
بند اول: زنا
بند دوم: لواط
بند سوم: تفخیذ
بند چهارم: سبّ نبی
بند پنجم: محاربه
بند ششم: بغی و افساد فیالارض
گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو
گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص
گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریبالوقوع است
گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه
مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
گفتار اول: ایرادات و کاستیهای قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی
بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم
بند سوم: اصل برائت
گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون 1392 در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
نتیجهگیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
کتابها
مقالات
پایاننامهها
دانلود پاورپوینت با موضوع شگردهای سیاسی ، قدرت و تصمیم گیری سازمانی، در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تصمیم گیری سازمانی، تصمیم گیری در سازمان سلسله مراتبی، تصمیم گیری در سازمان کار ویژه ای، تصمیم گیری در سازمان بخشی، عقلانیت محدود، ماتریس تصمیم گیری در شرایط دو گانه توافق / عدم توافق، فرایند تصمیم گیری عقلایی
| تعداد صفحات | 36 |
| حجم | 1359 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | ppt |
| دسته بندی | مدیریت |
دانلود پاورپوینت با موضوع شگردهای سیاسی ، قدرت و تصمیم گیری سازمانی، در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
مقدمه
تصمیم گیری سازمانی
تصمیم گیری در سازمان سلسله مراتبی
تصمیم گیری در سازمان کار ویژه ای
تصمیم گیری در سازمان بخشی
عقلانیت محدود
ماتریس تصمیم گیری در شرایط دو گانه توافق / عدم توافق
فرایند تصمیم گیری عقلایی
فرایند تصمیم گیری آزمون و خطا
مدل ائتلافی
نگاه پویا به تصمیم گیری سازمانی
عدم عقلانیت در تصمیم گیری سازمانی
گام های عدم رعایت عقلانیت
قدرت و سیاست
مآخذ قدرت
تفاوت بین فرمانروایی و دیگر اشکال قدرت
برخیاز استراتژی های متداول برایایجاد و کاربرد قدرت درون یک سازمان
تئوری اقتضائات استراتژیک
استراتژی های مدیریت مآخذ عدم اطمینان
تئوری وابستگی منابع
آثار ضمنی تئوری وابستگی منابع برایتوزیع قدرت و فرمانروایی درون سازمان ها
صور دوگانه قدرت
تفاوت عمده بین سازمان و اجتماع
سیاست های مربوط به جنسیت در سازمان ها
قسمتی از متن:
مطالعه سازمان بعنوان نظام های تصمیم گیری و سازمان های سیاسی ، استعاره سازمان بعنوان نوعی عرصه سیاسی را در تئوری سازمان معرفی می کند . که از اوایل شکل گیری تئوری سازمان وارد آن شد . از زمانیکه مطالعات مشاهده ای تصمیم گیری سازمانی ، قرائن غیر قابل رد رفتارسیاسی درسازمان ها را آشکار کرد ، تئوری های سیاسی سازمان مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفت . با این همه بکار گیری شگرد های سیاسی در کسب و کار از جانب بسیاری از افراد ، نامطلوب: تصور میشود ؛ زیرا عقلانیت را مخدوش می سازد . اما پیرو اظهار Bacharach & Lawler" بقاء در سازمان ، اقدامی سیاسی است " .
توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع" شگردهای سیاسی ، قدرت و تصمیم گیری سازمانی" می باشد که در حجم 36 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.