هدف از این پایان نامه بررسی تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 می باشد
| تعداد صفحات | 63 |
| حجم | 195 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
هدف از این پایان نامه بررسی تعیین کیفر مفسدین اداری و اقتصادی در قانون مجازات جدید می باشد که شامل دو مبحث می باشد:
مبحث اول به بررسی تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید می پردازد و در مبحث دوم با عنوان تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید می باشد.
داشتن یک سیاست جنایی موفق همچنان مستلزم داشتن یک سیاست کیفری مناسب است. هنوز هم در مورد سیاست کیفری در حوزه جرایم اقتصادی که از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است نقش قوه قضائیه و دستگاه عدالت کیفری بسیار پررنگ تر از نقش سایر نهادهاست. این تحقیق قصد دارد ، سیاست کیفری قانون جدید مجازات اسلامی را از حیث مسائلی مانند تعیین کیفرهای متنوع، اعمال مجازات های تکمیلی و سخت گیری در تعیین و اجرای کیفر مورد بررسی قرار دهد.
جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیت المال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیت های دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع می کند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن با مجازات های سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد.
در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازات ها را در برمی گیرد . این گفتار در صدد پاسخگویی به این مسأله است که کیفرهای بازدارنده در مقابله با جرایم اقتصادی چه طیفی را در بر گرفته و با توجه به تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی چه وضعیتی از حیث اعمال دارند.کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گسترده ای را در بر می گیرد و قانونگذار از اکثر مجازات های موجود در زرادخانه کیفری خود استفاده کرده است. از مجازات های حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازات های تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی.
فهرست مطالب
تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید
گفتار اول- مجازات های اصلی
بند اول- جزای نقدی
بند دوم- حبس7
بند سوم- مصادره اموال
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی
بند اول- توقیف مال موضوع جرم
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
بند سوم- محرومیت های شغلی و اقتصادی
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی1
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی
منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده
هدف از این تحقیق ماهیت فساد اقتصادی و بررسی نظریه های جرم شناختی آن می باشد
| تعداد صفحات | 52 |
| حجم | 191 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
هدف از این تحقیق ماهیت فساد اقتصادی و بررسی نظریه های جرم شناختی آن می باشد که شامل دو مبحث می باشد:
در مبحث اول این نوشتار به مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی می پردازیم.
مبحث دوم از این تحقیق تلاش می کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام های مختلف سیاسی بحث می کند.
در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می-توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله ی دنیای امروز بحث می شود.
بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نیست که ناشی از پیشرفت و تحول فزاینده ی علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته اند که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند. در تعریفی دیگر جرم اقتصادی را اعمال غیرقانونی ارتکاب یافته در قلمرو فعالیت های حرفه ای به منظور کسب امتیازات اقتصادی تعریف نموده اند.
فهرست مطالب
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی9
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی9
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد13
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی16
بند اول- انگیزه تحصیل مال16
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی17
بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی18
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه19
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند سوم- تفاوت های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی20
مبحث دوم- مبانی نظری22
گفتار اول- نظریه های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی22
بند اول- نظریه های مرتبط با مجرمین اقتصادی23
الف- نظریه روان شناختی (ژان پیناتل)23
ب- نظریه ی فشار مرتُن23
ج- نظریه های چند عاملی24
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی25
بند سوم- نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم25
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم27
ب- مکتب تحققی28
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن29
بند اول- سلب توان بزهکاری29
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر30
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی30
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)31
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 می باشد
| تعداد صفحات | 45 |
| حجم | 164 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
در این تحقیق برآنیم تا به بررسی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370 و بیان نقاط ضعف و ایرادات موجود در قانون مذکور بپردازیم.
تشخیص مهدورالدم یا مستحق کشتن بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهیهای حقوق و تجارب قضایی فراوان دارد .
بنابراین اشتباه اشخاص عادی در تشخیص مهدورالدم یک امر کاملاً قابل پیشبینی است. لذا بر آن شدیم تا در این مبحث ابتدا به تبیین مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 پرداخته و سپس با توجه به استنباط حاصل از مفاد مواد مذکور به بررسی ایرادات و مشکلات بوجود آمده در اعمال این مواد بپردازیم.
بند اول: ماده 226
ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. از منطوق این ماده چنین بر میآید که مخاطب قانونگذار عموم مردم هستند و ناظر به اشخاص خاصی نیست و در واقع مقنن اجازه قتل عمدی کسی که شرعاً مستحق کشتن است و اصطلاحاً مهدورالدم نامیده میشود را به عموم داده است.
یکی از اساتید حقوق درخصوص ماده فوق بر این باورند که:
این ماده از مواد جرمزا است زیرا هر کس میتواند دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و بعد طبق تبصرهی 2 ماده 295 چنانچه شخص مهدورالدم هم نباشد، از قصاص معاف شود .
فهرست مطالب
قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی 1370
مبحث اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
گفتار اول: تبیین مواد 226 و تبصرهی 2 ماده 295
بند اول: ماده 226
بند دوم: تبصره 2 ماده 295
گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص
مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن
گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن
گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن
منابع و مآخذ
هدف از این پایان نامه بررسی قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران می باشد
| تعداد صفحات | 76 |
| حجم | 127 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
در این پژوهش جایگاه قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران بررسی شده است. بر همین اساس گروهی از دادگاه های بین المللی موقت یا خاص ، و وضعیت دادگاه کیفری بین المللی در چگونگی پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ذکر شده است. در حقوق داخلی به سبب فراز و نشیب فراوان در قوانین ایران مبنی بر پذیرش قاعده ، جایگاه آن در دوران قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه پرداخته می شود.
باید اذعان کرد که این امر در حیطه ی بین الملل بیشتر در قالب قراردادها و معاهدات بین المللی و منطقه ای قابل ملاحظه است. خاستگاه این قاعده را سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می دانند، اما این قاعده در نظام های حقوقی مختلف از دیرباز مطرح بوده و در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز مورد استناد قرار گرفته است.
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف بین المللی از اصول کلی و عام مربوط به صلاحیت مثبت قضایی به شمار می رود. هر گاه متهم برای رفتاری که قبلاً موضوع شکایت علیه او در دادگاه بین المللی بوده، مورد محاکمه قرار گیرد، این قاعده جهت اجتناب از تعقیب مضاعف همان رفتار نسبت به همان متهم اعمال می گردد، زیرا بر اساس اصول حقوق بشر، تعقیب و رسیدگی مضاعف نسبت به متهم غیر عادلانه است. انواع دادگاه های بین المللی که به صورت خاص و موقت یا دائمی تشکیل شده اند، به اختصار بیان خواهد شد تا قوانین ایران تحولات و تقابل آن با احکام شرعی بررسی شود.
فهرست مطالب
جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران 6
2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل 7
2-1-1- دادگاه های بین المللی موقت یا خاص 8
2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ 10
2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق 11
2-1-1-3- دادگاه رواندا 14
2-1-1-4- دادگاه سیرالئون 17
2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی 20
2-1-2- دادگاه های دائمی 20
2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی 21
2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران) 25
2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 30
2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی 35
2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 35
2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه 36
2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 40
2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور 42
2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران 45
2-2-2-6- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 55
2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد 64
منابع و مآخذ 71
منابع فارسی 71
مقالات 73
پایان نامه ها 74
منابع انگلیسی 76
منابع اینترنتی 77
منابع و مآخذ
هدف از این تحقیق بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده می باشد
| تعداد صفحات | 82 |
| حجم | 191 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
هدف از این پایان نامه بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده می باشد.بر این اساس، مطالب این نوشتار را به دو بخش کلی تقسیم کرده ایم:
علاوه بر مواردی که قانونگذار سال 1392 آگاهانه و تعمداً به تمایز میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی اشاره داشته، گاه در برخی مواد و تأسیسات مندرج در این قانون به مواردی برخورد می کنیم که از این تمایزات غفلت شده است و این غفلت تا حدود زیادی قابل انتقاد به نظر می رسد.
در توجیه این موارد شاید گفته شود نظام تعزیرات اسلامی آنچنان انعطاف پذیری و گستره ای دارد که بتواند تاب تحمل چنین تغییراتی را نیز داشته باشد. اما پاسخ بدون شک این خواهد بود که صرفنظر از انعطاف پذیری نظام تعزیرات، دین اسلام به عنوان خاتمه رسالت پیامبران در هدایت و ارشاد انسان ها، پیش از هر چیز می بایست واجد یک ساختار کلی ثابت نیز باشد که با تغییر شرایط زمانی و مکانی دچار تغییر و تحول نشود. بدین معنا که اگر بخواهیم احکام حکومتی جزایی را بدون هیچگونه تمایز و تفاوتی مترادف با تعزیرات شرعی قلمداد کنیم، می بایست عکس این قضیه نیز صادق باشد. یعنی تعزیرات شرعی نیز مترادف و همسان با تعزیرات حکومتی و دارای همان ویژگی ها و مقتضیات احکام حکومتی نظیر موقتی و متغیر بودن قلمداد شوند.
اما چنین نتیجه ای با واقعیت های دین اسلام به عنوان یک دین الهی همخوانی چندانی ندارد. اگر تعزیرات شرعی را بخواهیم مترادف با تعزیرات حکومتی قلمداد کنیم به یک معنا در اصول اخلاقی صادره از سوی شارع تردید کرده ایم. آیا ممکن است تصور نمود روزی اعمالی نظیر وطی با میت یا تقبیل و مضاجعه با نامحرم از دیدگاه شرع اسلام حلال تلقی شده و قابل کیفر نباشند؟ حتی اگر مصلحت مجازات چنین اعمالی به اقتضای شرایط زمانی و مکانی از میان برود، نفس جرم بودن این اعمال قابل تردید نخواهد بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی چند بدون توجه به تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده هر دوی این عناوین را ذیل احکام مشترکی قرار داده که بی شک مشکلاتی را در عرصه اجرا نیز فراروی دستگاه قضایی قرار خواهد داد.
این موارد که موضوع بخش های این مبحث را به خود اختصاص داده است از این قرارند:
1. توبه
2. مرور زمان
3. شهادت بر شهادت
فهرست مطالب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده
3-1- وجوه آگاهی از تمایز
3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده
3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان
3-1-3- نسخ قانون
3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم
3-2- وجوه غفلت از تمایز
3-2-1- توبه
3-2-2- مرور زمان
3-2-3- شهادت بر شهادت
نتیجه گیری
فهرست منابع