هدف از این نوشتار بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران می باشد
| تعداد صفحات | 59 |
| حجم | 77 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
این تحقیق تحت عنوان «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران» میباشد . که ابتدا مهمترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی بررسی می شود و پس از آن مسئولیت کیفری فردی تشریح می شود.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف بصورت کامل صحبت می شود و در آخر نیز نیز مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه بررسی می شود.
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانهای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 1370 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است.
ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرائم رایانهای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمیخوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست، زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) میداند.
فهرست مطالب
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
2-1- مهمترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی
2-2- مسئولیت کیفری فردی
2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف
2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید
2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید
2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی
2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی
2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه
نتیجهگیری
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتب
ب) مقالات، جزوات و پایاننامه
ج) قوانین
منابع انگلیسی
هدف از این تحقیق بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی می باشد
| تعداد صفحات | 54 |
| حجم | 88 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | مدیریت |
در این نوشتار ضمن توصیف مفاهیم مدیریت استراتژیک به شرح رویکردهای مختلف آن با تمرکز بر رویکردهای SWOT و مبتنی بر منابع پرداخته و مطالبی در مورد مزیت رقابتی بیان می گردد.در این تحقیق مفهوم مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با مزیت رقابتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همچنین رویکردهای مختلف تدوین استراتژی بررسی گردد. اگرچه اکثر رویکردها بنا به زمان و مکان استفاده از مزایا و قابلیت های مهمی برخوردار می باشند، اما هریک دارای معایب و محدودیت هایی نیز هستند. در این پژوهش به دنبال ارائه ی یک مدل کارای تدوین استراتژی هستیم که در مقایسه با رویکردهای مذکور (به ویژه تحلیل SWOT و رویکرد مبتنی بر منابع) دارای مزایای بیشتر و محدودیت-های کمتری باشد.
فهرست مطالب
1-1 مقدمه 2
1-2 مدیریت استراتژیک 4
1-3 رویکردهای تدوین استراتژی 7
1-3-1 تئوری سازمان صنعتی 10
1-3-2 رویکرد مبتنی بر سناریو 11
1-3-3 نگرش جبرگرایی محیطی 12
1-3-4 نگرش اعمال قدرت 12
1-3-5 نظریه اقتصادی چامبرلین 13
1-3-6 نظریه اقتضایی 13
1-3-7 رویکرد تدوین استراتژی مبتنی بر ذینفعان 14
1-3-8 تجزیه و تحلیل SWOT 15
1-3-9 رویکرد مبتنی بر منابع 23
1-4 مزیتهای رقابتی 35
1-4-1 مزیت رقابتی پایدار 38
1-4-2 چارچوب VRIO 44
1-4-3 تعیین وضعیت رقابتی منابع توسط چارچوب VRIO 47
1-5 جمعبندی 49
مراجع 50
هدف از این نوشتار مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ارائه می شود
| تعداد صفحات | 62 |
| حجم | 82 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
این نوشتار به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 می پردازد و فصل دوم پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می باشد.
پیشبینی مجازاتهای اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. بعد از قانون جرایم رایانهای، این قانون دومین قانونی است که به پیشبینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط میشود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است.
این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر میرسد قانونگذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نمایندة شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار میگیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب میشود.
شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نمایندة وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. طبق صراحت ماده20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.
در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت میتوان تشخیص داد که [برخی] مجازاتهای مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازاتهای مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیرا که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازاتهای تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی میتواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
2-1- مهمترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی
2-2- مسئولیت کیفری فردی
2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف
2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید
2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید
2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی
2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی
2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه
نتیجهگیری
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتب
ب) مقالات، جزوات و پایاننامه
ج) قوانین
منابع انگلیسی
هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی نکاح و طلاق در بین مذهب حنفی و فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد.و در آن نظرات مشترک و موارد اختلافی بصورت کامل بیان می شود
| تعداد صفحات | 143 |
| حجم | 178 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است. در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، میباشد.
خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و ... از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و کاملی از زندگی مشترک نداشته باشند، پای تفرقه و جدایی به میان میآید.
باتوجه به اشتراکات دینی و مذهبی که در خصوص احوال شخصیه و نیز مراودات و روابط اجتماعی بین حنفیان کشور و اکثریت امامیه وجود دارد و نیز وجود اختلافات مذهبی و تفاوتهای نسبی در احوال شخصیه بین فقه و حقوق امامیه و حنفیه(که قانون آن را به رسمیت شناخته است) اهمیت موضوع مشخص است. زیرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیمگیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.
فهرست مطالب
مقدمه 6
ا: بیان مساله 6
ب: اهداف پژوهش 7
ج: سوالات پژوهش 7
د: فرضیههای پژوهش 7
ه: پیشینه پژوهش 8
و: جنبه نوآوری پژوهش 8
ز: روش گردآوری مطالب 9
مبحث اول: ایجاب و قبول 11
گفتار اول: اصل ایجاب و قبول 11
گفتار دوم: الفاظ ایجاب و قبول 13
گفتار سوم: تقدم قبول بر ایجاب 15
مبحث دوم: تنجز عقد 15
مبحث سوم: شروط متعاقدین عقد نکاح 19
مبحث چهارم: شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه 21
مبحث پنجم: دعوی ازدواج 22
مبحث ششم: محرمات نکاح 23
گفتار اول: ازدواج با محارم 23
ا: محارم نسبی 23
ب: محارم سببی(مصاهری) 25
ج: محارم رضائی 26
گفتار دوم: دیگر اسباب حرمت نکاح 28
ا: وطی به شبهه 28
ب: جمع بین محارم 29
ج: نکاح با فرزند حاصل از زنا 31
د: تعدد زوجات 31
ه: حرمت نکاح با اهل کتاب 33
و: حرمت نکاح در زمان عده 36
مبحث هفتم: ولایت در نکاح 37
مبحث هشتم: مهر 44
گفتار اول: شرایط مهریه 45
ا: مالیت داشتن 45
ب: معلوم بودن 46
ج: دیگر شرایط 48
گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل 49
گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر 52
گفتار چهارم: حق حبس در مهر 53
گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول 55
خلاصه فصل اول 57
مبحث اول: ایجاب و قبول 60
گفتار اول: لغت شناسی ایجاب و قبول 60
ا: الفاظ ایجاب و قبول 60
ب: ماضی بودن 61
ج: به لفظ عربی بودن 62
گفتار دوم: فوریت در قبول 62
گفتار سوم: کتابت ایجاب و قبول 64
مبحث دوم: شهود عقد 64
گفتار اول: ضرورت حضور شاهد 64
ب) تعدد 66
ج) شرط سماع 66
د) شرط عدالت 67
مبحث سوم: شروط عاقدین 67
گفتار اول: اکراه در عقد 67
گفتار دوم: وقوع عقد به نحو هزل 69
گفتار سوم ازدواج سفیه 70
گفتار چهارم: بلوغ 71
ا: علائم بلوغ 71
ب: سن بلوغ 71
مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح 72
مبحث پنجم: ادعای زوجیت 73
مبحث ششم: محرمات نکاح 73
گفتار اول: نکاح دختر زوجه 73
گفتار دوم: جمع بین محارم 74
گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا 78
گفتار چهارم: عدد زوجات 79
گفتار پنجم: حرمت لعان 80
گفتار ششم: تعداد طلاق 81
گفتار هفتم: حرمت رضاعی 84
ا: لبن حاصل ناشی از وطی شرعی یا غیر شرعی؟ 84
ج: میزان لبن 85
گفتار هشتم: نکاح در عده 86
گفتار نهم: نکاح در زمان احرام 87
مبحث هفتم: ولایت در نکاح 88
گفتار اول: ولایت بر بالغه رشیده 88
گفتار دوم: ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه 89
گفتار سوم: تزویج بدون مهر صغیر 89
مبحث هشتم: کفائت 89
مبحث نهم: عیوب 90
اـ۱: مصداق وقوع عنن 91
اـ ۲: نیاز به صیغه طلاق 91
ا ـ۳: مهریه در زمان طلاق به دلیل عنن 91
مبحث دهم: خیار شرط در نکاح 92
مبحث یازدهم: مهر 93
گفتار اول: میزان مهر 94
گفتار دوم: ازدواج بدون مهر 95
گفتار سوم: تعجیل یا تاجیل 96
گفتار چهارم: شرط مقداری از مهر برای پدر زوجه 96
گفتار پنجم: پدر و مهریه فرزند صغیر 97
خلاصه فصل 98
مقدمه 100
مبحث اول: شروط طلاق 100
گفتار اول:شرایط مطلق 100
گفتار دوم: طلاق ولی 102
گفتار سوم: طلاق سفیه 103
گفتار چهارم: شرایط مطلقه 104
گفتار پنجم: حضور شاهد 105
مبحث دوم:انواع طلاق 106
گفتار اول: طلاق رجعی 107
گفتار دوم: طلاق بائن 108
ب: انواع طلاق بائن 109
ج: طلاق خلع 109
ج ـ۱: میزان مهر 111
ج ـ۲: عوض خلع 111
ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه 112
ج ـ۴: شروط زوجه مخالع 113
ج ـ۵: نحوه رجوع 114
مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق 115
مبحث چهارم: عده 115
گفتار اول: وجوب عده 116
گفتار دوم: مدت عده 116
مقدمه 119
مبحث اول: شرایط طالق 120
گفتار اول: اختیار 120
گفتار دوم: قصد 121
گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون 121
مبحث دوم: شرایط مطلقه 122
مبحث سوم: صیغه طلاق 123
مبحث چهارم: انواع طلاق 124
گفتار اول: طلاق یائسه 124
گفتار دوم: طلاق خلع 124
ا: طرف کراهت؟ 124
ب: عوض خلع 126
ب ـ۱: از جانب اجنبی 126
ب ـ۲: ما لا یملک 126
ج: صیغه خلع 127
مبحث پنجم: عده 128
گفتار اول: عده خلو 128
گفتار دوم: عده سقط جنین 129
گفتار سوم: عده مدخوله قبل تسع(۹سالگی) 129
گفتارچهارم: عده زن حائض مضطربه 129
خلاصه فصل 130
نتایج پژوهش و پیشنهادات: 131
فهرست منابع و ماخذ 134
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های اسنادی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید
| تعداد صفحات | 29 |
| حجم | 349 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
سبک های اسنادی یک متغیر تربیتی نسبتاً پایدار است که مبنای شناختی دارد و نشان می دهد چگونه افراد رویدادهای ناگوار زندگی خود را تبیین می کنند (شهنی ییلاق و همکاران، 1390).یکی از نظریه های جدید نگرشی که از نظریه های شناختی روانشناسی انگیزش است نظریه اسناد یا نسبت دادن نام دارد.
کسان زیادی در تدوین این نظریه سهم داشته اند، اما فریتزهایدر را می توان بنیان گذار آن دانست. هایدر در کتاب خود با عنوان روانشناسی روابط بین اشخاص (1958) چهارچوب این نظریه را معرفی کرد. بعد از هایدر، از شخصیت های مهم دیگری که به تدوین و گسترش نظریه ا نگیزشی نسبت دادن کمک کرده اند می توان برنارد واینر (1972، 1980، 1982) را نام برد.
یکی از فرضهای عمده نظریه اسناد این است که جستجو برای درک و فهم امور و علل رویدادها مهمترین منبع انگیزش انسان است. بنابراین، هدف این نظریه پیدا کردن راههایی است که در آن افراد به توضیح و تبیین رویدادها و روابط علت و معلولی بین آنها می پردازند. اصطلاح نسبت دادن یا اسناد به علتهایی که فرد برای رویدادها یا نتایج اعمالش برمی گزیند و جبنه استنباط شخصی دارند اشاره می کند.
فهرست مطالب
1-6-2-سبک های اسنادی
2-1-مبانی نظری تحقیق
2-1-24-سبک های اسنادی
2-1-25-منابع کنترل
2-1-26-جریان نسبت دادن
2-1-27-پیشایندهای استنباطهای علی
2-1-28-خواص استنباطهای علی
2-1-29-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین