هدف از این پایان نامه بررسی مبانی سمبولیسم و ویژگی های صورت سمبولیک با نگاهی به سمبولیسم سنتی در معماری مقدس می باشد
| تعداد صفحات | 143 |
| حجم | 2459 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
هدف از این پایان نامه بررسی مبانی سمبولیسم و ویژگی های صورت سمبولیک با نگاهی به سمبولیسم سنتی در معماری مقدس می باشد که شامل 5 فصل می باشد. پس از کلیات در فصل اول ، به معانی سمبولیسم در فصل دوم می پردازیم.در فصل سوم به مبانیِ سمبولیسم می پردازیم.. در فصل چهارم ویژگیهای صورت سمبولیک بررسی می شوند. در فصل اخر نیز سمبولیسم سنّتی در معماری مقدّس تشریح خواهد شد.
سمبول در لغت یونانی و اصلی خود به معنای با هم اندازی به هدف مقایسه و استتنتاج است. در درک سنّتی از هنر، صورت و فرم، هیچگاه در برابر معنی و محتوی قرار نمیگیرد. بین صورت و معنی پیوندی برقرار است که هر معنا، فرم مخصوص به خود را برمیگزیند و این معنای دقیق سمبولسیم است.اصول صور سمبولیک را میتوانیم بر اساس دو اصلِ «تناظر و تشابه» و «عالم کبیر و صغیر» توضیح دهیم. خلاصهی اصل تناظر و تشابه این مصرع معروف است: «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی». اصلیترین ریشهی سمبولیسم در باب تناظر بر این عقیده استوار است که عالمِ جهان (یا عالم کبیر) و انسان (یا عالم صغیر)، به عنوان بازتابهای هم، بر یکدیگر منطبقاند و هرچه در این هست باید در آن نیز باشد.
فهم رابطه سمبول و معنایش متوقف بر آشنایی با چهار موضوع است: آموزه برینالگوها، ظهور و تجلی، علم نسبت میان مراتب وجود و علت نمونهای.
در ضرورت سمبولها نیز به این است که در مراتب عالم، حقایق به صورت غیرسمبولیک و بدون مراتب، امکان ظهور ندارند. لازمه ظهور و بروز حقیقت این است که به همین «صورت» در مراتب عالم پایین بیایند.
ویژگیهای صورت سمبولیک:
1. سمبول عین مدلول است.
2. سمبولها فایدهمند هستند.
3. صورت و معنا با هم مطابقت کامل دارند.
4. سمبولها خاصّیتِ فراتابی دارند.
5. سمبول، ازلی و غیرقراردادی است.
6. سمبولها معانی چندوجهی دارند.
فهرست مطالب
فصل اوّل کلّیات 1
طرح تحقیق 2
پیشینه تحقیق در سمبول و سمبولیسم 5
فصل دوم معانی سمبولیسم 11
معنای سمبول 12
سمبول به معنای صورت 16
صورت سمبولیک 21
تفاوت سمبول و نشانه 27
فصل سوم مبانیِ سمبولیسم 28
اصول صور سمبولیک 29
درآمد 29
اصل تناظر و تشابه 30
عالم کبیر و عالم صغیر 34
رابطه سمبول و معنایش 39
1.سمبولیسم و آموزه برینالگوها 39
2.ظهور و تجلّی در صور سمبولیک 43
1-2.سمبولیسم تضاد و دوگانهای مکمّل 46
2-2. حجاب و مایا 52
3.سمبولیسم: علمِ نسبتِ مراتب وجود 58
4. سمبولیسم و علّت نمونهای 68
ضرورت سمبولها 71
فصل چهارم ویژگیهای صورت سمبولیک 77
ویژگیهای صورت سمبولیک 78
1.سمبول عین مدلول است 78
2. صور سمبولیک فایدهمند هستند 81
3. صورت و معنا با هم مطابقت کامل دارند 84
4. سمبولها خاصّیتِ فراتابی دارند 95
5. سمبول ازلی و غیرقراردادی است 99
6. سمبولها معانی چندوجهی دارند 104
فصل پنجم سمبولیسم سنّتی در معماری مقدّس 107
درآمد 109
هندسه مقّدس در معماری سنّتی (سمبولیسم مربّع و دایره) 112
یادداشتها 128
فهرست منابع و مآخذ 132
تحقیق پیش رو با عنوان تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.
| تعداد صفحات | 47 |
| حجم | 445 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
تحقیق پیش رو با عنوان تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است. به دو مبحث تقسیم شده است:
در مبحث اول، موضوع تخفیف مجازات در جرایم قابل گذشت و در مبحث دوم، تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت را مورد بررسی قرار می دهیم.
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانونگذار کیفری را به خود جلب نمودهاند.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تفکیک و مورد احصای قانونی قرار گرفته اند.
در ماده 99 قانون مزبور چنین مقرر شده است: «در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده است. در این ماده آمده است: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود، مگر اینکه از حقالناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد».
فهرست مطالب
تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران
گفتار اول- تعریف گذشت 49
گفتار دوم- تشخیص جرایم قابل گذشت. 50
الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 .
ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 .
گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )
گفتار دوم - تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) .
الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352.
بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357
الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.
ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370.
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نتیجه گیری.
منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
هدف از این تحقیق بررسی مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه می باشد
| تعداد صفحات | 47 |
| حجم | 439 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
این تحقیق با عنوان بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی را در سه مبحث پی خواهیم گرفت:
در مبحث اول، مفهوم بلوغ از منظر شرعی و قانونی و موضع قانون گذار ایرانی در خصوص سن مسؤولیت کیفری، در مبحث دوم، مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و در مبحث سوم، تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین جزایی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
منظور از سن مسؤولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود. برای مثال، قانون مجازات اسلامی که سن مسؤولیت کیفری را با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده است، ارتکاب جرم تا قبل از این سنین، طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی، طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسؤولیت کیفری شناخته می شود. این سن در کشورهای مختلف 7 سال، 10 سال و 14 و 15 سال می باشد، با این تفاوت که سن مزبور تنها سن مسؤولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد.
در حقوق کیفری ایران نیز برای بلوغ کیفری و بار کردن مسؤولیت خطیر کیفری بر افراد، تنها ملاک ارائه شده، براساس استنباط از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً سنی می باشد که به عنوان سن بلوغ جنسی محسوب شده است. در واقع، سن اندکی که ممکن است اطفال کمی در آ« سن و سال شرایط بلوغ جنسی را حائز باشند، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری که در حقوق ایران مترادف با بلوغ کیفری است، معرفی شده است. به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».
بنابراین، در حقوق فعلی ایران، سن بلوغ جنسی در 9 و 15 سالگی تمام قمری که نظر مشهور فقهای امامیه است، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری نیز شناخته شده است و فرد دارای سن 9 یا 15 سال تمام قمری همانند افراد بزرگسال مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرد و با او برخوردی مشابه همان برخوردی که با بزرگسالان می شود، می کنند. این در حالی است که نویسندگان بر این دیدگاه به درستی ایراد گرفته و چنین آورده اند: «در حقیقت، دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم شود».
فهرست مطالب
مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه
گفتار اول- مفهوم بلوغ از نظر شرعی
بند اول- معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ
الف- معنای لغوی بلوغ
ب- معنای اصطلاحی بلوغ.
بند دوم- سن بلوغ از نظر فقها
گفتار دوم- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران.
گفتار اول – مکتب کلاسیک
گفتار دوم- مکتب نئو کلاسیک.
گفتار سوم- مکتب تحققی ( اثباتی )
گفتار چهارم – مکتب دفاع اجتماعی.
گفتار اول- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.
بند اول- قانون مجازات عمومی مصوب 1304.39
الف – اطفال صغیر غیر ممیز. 40
ب-اطفال ممیز غیر بالغ40
پ – اشخاص بالغ کمتر از 18 سال41
بند دوم – قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 .41.
بند سوم – قانون مجازات عمومی مصوب 1352 43
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب اسلامی مصوب 1357 44
بند اول – قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 .44
بند دوم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 45
بند سوم – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 .45
بند چهارم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 46
بند پنجم – قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 46
بند ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 .47
منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
هدف از این تحقیق ماهیت عفو در فقه و حقوق اسلامی و بررسی مستندات و ارکان آن بررسی خواهد شد
| تعداد صفحات | 54 |
| حجم | 98 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
برخی از فقهای امامیه در کتب فقهی در بحث حدود، موضوع عفو را مورد عنایت قرار داده و معتقدند چنانچه مرتکب به حدی از حدود الهی اقرار و پس از اقرار توبه کند، امام و یا حاکم شرع بین اجرای حد و یا عفو مقر، مخیّر و مختار است.
فردی مستحق حقی است سپس آن را ساقط می کند، مانند قصاص و یا جبران خسارت. عفو، ترک مجازات، به سبب انجام گناه است. عفو، اسقاط حق از روی احسان و جود است، در حالی که قدرت بر انتقام نیز دارد. با توجه به مراتب فوق الذکر ملاحظه می شود فقهای عظام در تعریف عفو چندان اختلافی ندارند و آنها عفو را به طور اجمال نوعی اسقاط حق دانسته اند.
به طور کلی معنای اختصاصی و اصطلاحی عفو در علم فقه، چندان از معنای لغوی آن که بخشش و درگذشتن از مجازات و کیفر است، دور نمی باشد. کلمه عفو و یا مشتقات آن در قرآن مجید به کرّات به کار برده شده است. آنجا که می فرماید: «... از بدی درگذرید، پس به درستی که خداوند درگذرنده تواناست». و یا اینکه: «... و عفو کنندگان از مردمان نیکوکارند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد».
بنابراین با دقت نظر در آیات مختلف قرآن کریم و منابع فقهی اسلامی ملاحظه می کنیم که نهاد عفو از آن حیث اهمیت دارد و مورد تأکید قرار گرفته است که نشان دهنده اوج صفات متعالی انسانی است. آنجایی که خداوند متعال می-فرماید: «اگر از عقاب زنان و فرزندان، که شما را از طاعت و جهاد در دین باز دارند، پس از توبه ایشان، عفو و آمرزش و چشم پوشی کنید، خدا هم در حق شما بسیار آمرزنده و مهربان است». لذا انسانی که فرد بزهکاری را در اثر عظمت روح خویش مورد عفو قرار می دهد، علاوه بر اصلاحِ خود و دیگران، در عمقِ جانِ بزهکار نیز تأثیر گذاشته و وی را در جهت سیر معرفت الهی و انسانی آماده می کند.
فهرست مطالب
مبحث اوّل: ماهیّت عفو.
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی.
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم.
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء.
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)
مبحث سوّم: ارکان عفو
گفتار اوّل: صیغه.
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) .
گفتار چهارم: موضوع عفو.
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام.
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام.
بند اوّل: آیات.
بند دوّم: روایات
بند سوّم: اجماع
بند چهارم: عقل.
منابع
هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر فقه و حقوق می باشد
| تعداد صفحات | 206 |
| حجم | 213 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر فقه و حقوق می باشد.گر چه در جوامعِ مختلف، متداول ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهداف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند.
در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛
ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می نماید.
فهرست مطالب
بخش اوّل: کلیّات. 1
فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی
مبحث اوّل: ماهیّت عفو.
گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی.
گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی
گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم.
گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو
گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء.
گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)
مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران.
مبحث سوّم: ارکان عفو
گفتار اوّل: صیغه.
گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)
گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) .
گفتار چهارم: موضوع عفو.
مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی.
گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام.
گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام.
بند اوّل: آیات.
بند دوّم: روایات
بند سوّم: اجماع
بند چهارم: عقل.
فصل دوّم: عفو عمومی.
مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی
مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی
مبحث سوّم: انواع عفو عمومی.
گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق
گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد.
گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی.
گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی
گفتار پنجم: عفو عمومی خاص.
مبحث چهارم: آثار عفو عمومی.
گفتار اوّل: تعقیب
گفتار دوّم: محکومیت کیفری
گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم
گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره.
گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی.
گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص
فصل سوّم: عفو خصوصی.
مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی
مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران
گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.
گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی.
مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی.
مبحث پنجم: ویژگی های عفو خصوصی
مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره.
مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی.
مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی.
مبحث نهم: آثار عفو خصوصی.
مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی
مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث.
مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق
مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی.
بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی.
فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.
مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران
گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات-ها.
گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران
گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها برای قوه مقنّنه.
مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.
مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه
گفتار اوّل: قانون اساسی.
بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی
الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.
ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی.
بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی.
گفتار دوّم: قوانین عادی
مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران
مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی
مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا).
گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)
گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)
گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل.
فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی
مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت.
مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی.
بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)
بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368).
مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه.
فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین
مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود
گفتار اوّل: تبیین مفهوم.
گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود.
بند اوّل: انواع حقوق در اسلام
بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام
گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد.
مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.
گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.
بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.
الف- مفهوم قصاص
ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم و قوه مقنّنه در عفو آن.
بند دوّم: دیه و ماهیّت آن.
الف- مفهوم دیه
ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.
گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم
بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی
بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم.
مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات های تعزیری
گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده
بند اوّل: تعزیر و انواع آن
الف- مفهوم تعزیر.
ب- انواع تعزیرات.
بند دوّم: مجازات های بازدارنده
گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها.
نتیجه گیری
منابع و مآخذ.