مقدمه: ۲- چاچوبهای تحلیلی
۱-۲- چاچوب مسیر تکنولوژی
۲-۲- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس
۳-۲- چارچوب توانایی جذب
۴-۲- چارچوب انتقال تکنولوژی
۳. تجربه کره
۱-۳- مرحله تکنولوژی بالغ (تقلید مشابه، مشابه سازی)
۲-۳- مرحله تکنولوژی میانی (تقلید خلاق)
نقش انتقال تکنولوژی
استفاده از نیروی انسانی
فعالیتهای R&D خصوصی
تلاشهای R&D دولتی
یاد داشت پایانی
. مقدمه
حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود (word Bank ۲۰۰۱) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips. (Wipo, ۱۲۲۴) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. (suns, ۲۰۰۰) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD (Maslus,۲۰۰۰, lall and Albaladejo. ۲۰۰۴۱) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد
دسته: اقتصاد
حجم فایل: 449 کیلوبایت
تعداد صفحه: 26
مالیات بر مصرف در کشورهای در حال توسعه- مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در کشور بنگلادش
چکیده
کشور بنگلادش، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با مشکلاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی کافی برای سرمایه گذاری در توسعه اجتماعی و اقتصادی روبرو می باشد. برای مد نظر قرار دادن این مسئله و برای بهبود بازدهی اقتصادی و رشد، برنامه اصلاح مالیاتی مهمی در سال 1991 آغاز شد که تمرکزش را بر روی معرفی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای جایگزینی طیفی ای از مالیات بر مصرف مبتنی بر محدودیت قرار داده است.
این مقاله به بازبینی ساختار پایه سیستم VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در بنگلادش در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دیگر پرداخته و تلاشی را به منظور شناسایی و دادن پیشنهاداتی در سطح ها عملی، انجامی می دهد، جایی که تمرکز و بهبود عملکرد برای بالا بردن سهم VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در توسعه اقتصادی بنگلادش مورد نیاز می باشد.
داده های مربوطه نشان می دهد که عملکرد VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در سال های اول کاملا رضایت بخش بوده- اما متعاقبا وصول VAT (مالیات بر ارزش افزوده) در سطح خاصی راکد شده است. در نتیجه، مالیات بر ارزش افزوده قادر به برآوردن اهدافی که مشخص شد، نمی باشد. دلایلی که در پشت این عملکرد می باشد، بسیار زیاد هستند، برای نمونه: عبارتند از تعداد نسبتا کمی ار افراد که مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند، عدم آگاهی کلی، و سیستم نظارتی ضعیف و غیره. همچنین، محدوده هایی برای بهبود وصول درآمد از VAT (مالیات بر ارزش افزوده) وجود دارد: که عبارتند از افزایش تعداد پرداخت کنندهای مالیات بر ارزش افزوده؛ اصلاح مدیریت مالیات بر ارزش افزوده؛ ایجاد آگاهی گسترده در میان مردم؛ بازبینی فهرست اقلام معاف از مالیات بر ارزش افزوده و بالا بردن بازدهی سیستم نظارت.
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم
قیمت: 16,000 تومان
مقدمه:
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های (فرم های) شهردار شورا و یا شورا مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها وجود دارد (مطرح شده است). از اواسط دهه ۱۹۸۰، قوانین (مقررات) دولت مرکزی و محلی سخت تر (تشدید) شد. ضمناً (در عین حال) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ (کلان) مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه ۱۹۸۰ و اواسط دهه ۱۹۹۰ می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار شورا هستند. وضعیت (شرایط) اقتصادی شهرهای شورا مدیر در ۱۹۸۳ بسیار عالی بود، اما اسناد مربوط به سال ۱۹۹۶ نابسامان (ترکیبی) بودند.