خلاصه
با وجود پیشرفت های اولیه، در دهه 1980 فلاسفه رئالیست نظر دیگری داشته و مشخصا تحت تاثیر کتاب ' ظهور و سقوط قدرت های بزرگ' پل کندی قرار گرفتند. تاکید بعدی بر روی فعالان دولتی و قدرت های نظامی به عنوان یک روند اصلاحی برای گرایش WST به منظور تمرکز بر روی نیروهای بازاری بود. از طرف دیگر، گزارش های رئالیست ها در مورد زوال امریکا، که قبلا بیان شد، به شدت توسط تمایلاتی برای تعریف برتری به عنوان یک استیلا در قدرت تحریف شد، و بر مبنای تعریف عملیاتی به عنوان یک عرضه کننده کالاهای عمومی نمی باشد؛ تا تمرکزش را بر روی ملت های مجزا به جای نظام جهانی مناطق مرتبط به هم قرار داده؛ و مد نظر قرار دادن علم اقتصاد به عنوان یک فاکتور بوده، اما هرگز به عنوان یک سیستم نمی باشد. برای مثال، سرمایه داری در کتاب کندی بی معنا و بی مفهوم می باشد.
سقوط نسبی برتری امریکا همزمان با بحران سراسری نظام جهانی می باشد. زیرشاخه های بین دولتی در سطح گسترده ای در نوسان بوده و اغلب در مواجه و تنش زدایی با بلوک شوروی بوده تا زمانی که با اتمام جنگ سرد به پایان رسید. زیرشاخه های اقتصادی ان از بحران های اقتصادی جدی و مکرر در سال های 1974، 1979، و 1981، سقوط سیستم مالی برتون وود، الگوهای وام دهی ناپایدار، دو شکافتی مخرب، و مشکلات بدهی بازارهای نوظهور همانند امریکای لاتین، که باعث توقف رشد آن ها برای دهه ها شد.
در حالی که دلایل این بحران جهانی پیچیده می باشد، در هر دو طرف پرده آهنین، سقوط نسبی برتری امریکا در مرکزش قرار دارد. از نظر سیاسی، شکست در جنگ ویتنام، قطب هایی را در افکار عمومی امریکا در مورد جنگ ایجاد کرد و به طور کل بحث های زیادی را در مورد نقش جهانی امریکا مطرح کرد، و به این ترتیب به دو دهه اجماع عمومی پایان داد. این موارد همچنین تردیدهایی را در میان متحدان اروپایی و آسیایی در مورد منطق اولویت جهانی ایالات متحده ایجاد کرد، و اعتبار امریکا را در این روند، کمتر کرد. از نظر اقتصادی، سقوط ناگهانی در بازدهی، عدم سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، بحران اقتصادی در دهه 1970 شد و مطبوعات در دهه 1980، نرخ ارز در معرض خطر، و توازن جدی بحران پرداخت- تماما به طور ناخوشایندی در مقابل اقتصاد پایدار آلمان در دهه 1970، و اقتصاد رو به رشد ژاپنی ها در دهه 1980 قرار گرفت. دانشمندان رئالیست و نظامند، همگی این مشکلات را در ارتباط با تعهدات نظامی بسیار زیاد و سرمایه گذاری بیش از حد در کشورهای دیگر با هزینه تحریکات داخلی می دانستند، و این مشکلی بود که بریتانیا را نیز بستوه آورده بود.
چکیده
همه بخش های اجرایی ترجیح می دهند که عملکرد سازمانی خودشان را در سطح بهتری مشاهده کنند و تحقیقیات زیادی را بر روی ابزاری که به آنها در این مسیر کمک می کند انجام دهند. در طول دهه های اخیر، مدیران منابع انسانی بر این عقیده بودند که وظایف آنها عملکرد سازمانی را بالا می برد. این مباحثه با یک تردید در بخش اجرایی بوده است، که آیا اختصاص مبالغ هنگفت به منابع انسانی سرمایه گذاری خوبی است. ده ها مطالعه این موضوع را مورد آزمایش قرار دادند، اما نتایج متناقض آنها هیچ نتیجه ای را به همراه نداشت. برای حل این سوال جدلی و قدیمی: آیا مدیریتمنابع انسانی برای عملکرد سازمانی اهمیت دارد؟ ما مدارک در دسترس را بررسی کردیم. بر اساس اطلاعاتی از 19000 سازمان، ما به این نتیجه رسیدیم که مدیریت منابع انسانی ارزش های چشمگیری را برای سازمان به همراه دارد. علاوه بر این، ارزش افزوده موقعی دارای قدرت بالا می باشد که سیستم های منابع انسانی به جای عملکردهای فردی مورد تاکید بوده، و زمانی که تصمیمات مدیریت منابع در پیوند با استراتژی، و در میان شرکت های تولیدی باشد.
از پرسنل تا منابع انسانی
در طول دهه 1970 و اوایل 1980، حرکتی در شرکت ها شروع شد که واحدهای پرسنلی به واحدها منابع انسانی تغییر نام یافت. این تغییر تاکیدش بر این است که منابع انسانی دارایی های مهمی می باشند، نه فقط اجزایی می باشند که در موقعیت ها قرار می گیرند. این همچنین این شناخت را ایجاد کرد که سازمانها نباید به کارمندان به عنوان یک هزینه نگاه کنند بلکه به آنها به عنوان یک منبع حیاتی از منافع و مزایا نگاه کنند.
دسته: اقتصاد
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحه: 9
چکیده:
1- وزارت امور اقتصادی ودارائی، به موجب قانون، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده 1قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی) در اجرای این وظایف، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی، سیاستگذاری کلان و فرابخشی 'و عملیات اجرایی 'را انجام می دهد
2-1- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی، ازسه مسیر 'بودجه عمومی دولت 'اعتبارات و تسهیلات بانکی ' و جذب منابع و سرمایه های خارجی'انجام می شود
1-2- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد و...
قیمت: 5,000 تومان
خلاصه
ما الگوی قیمت گزاری دارایی سرمایه ای را برای بررسی تأثیر سرمایه گذاری های شرکت ها متناسب با موجودی نقدی دربازده سهام با فرض بر اینکه موجودی نقدی کمتر از هزینه های رویداد مالی باشد، به کار می بریم. ما پی می بریم که مجموع دارایی های شبیه سازی شده بر مبنای سرمایه گذاری ها، متناسب با سرمایه غیرنقدی و بر مبنای سرمایه گذاری ها متناسب با سرمایه نقدی به خاطر آزمودن مجموع دارایی های متعدد، قمیت گذاری شده اند. به طور متوسط، شتاب سهام ها و افزایش قیمت سهام ها نسبت به فاکتوری که با استفاده از سرمایه گذاری متناسب با وجه نقد ساخته شده اند، حساس تر هستند.
مقدمه
به مدلهای قمیت گزاری دارایی سرمایه ای که بازده سهام را نسبت به بازده بودجه بندی سرمایه (سرمایه بودجه بندی شده) ، برابر فرض کرده اند، در ادبیات مالی توجه قابل ملاحظه ای شده است. با توجه به جریان نقدی آتی مورد انتظار، سرمایه گذاری ها و بازده های آتی سهام، باید به طور منفی با گذشت زمان با هم در نوسان باشند، زیرا هنگامی که نرخ قیمت افت می کند، نرخ بهرهۀ پیشنهادی در سرمایه گذاری هم افت می کند و در نتیجه، شرکت ها، سرمایه گذاری خود را افزایش می دهند. مفهوم تعیین قیمت دارایی مقطعی، این است که فاکتور سرمایه گذاری ساخته می شود. ما در الگوی تعیین قیمت دارایی مقطعی نشان می دهیم که بازده سهام نه تنها توسط بودجه بندی سرمایه شرکت ها و بهره وری آتی به گردش درمی آید، بلکه، با تصمیم گیری های آنان در زمینۀ موجودی نقدی هم گردش می کند.
در الگوی ما، شرکت ها برای حفظ وجه نقدی، سه دلیل ارائه می دهند و تمام این دلایل، با هزینه های رویداد مالی مرتبط هستند (کنیز، 1936، بامول 1952، میلر راُور 1966) ، دلیل اول: حفظ وجه نقدی از تبدیل دارایی های مشهود یا دارایی های مالی با هزینه های ثابت و متغییر به وجه نقد، جلوگیری می کند.