هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و ادله دفاع مشروع در قانون و منابع اسلامی و پیشینه آن در حقوق ایران می باشد
| تعداد صفحات | 73 |
| حجم | 283 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
درباره اصطلاح دفاع مشروع اظهار نظر های مختلفی شده است. بعضی عنوان (دفاع مشروع) را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری را، از قبیل (دفاع مجرمانه) پیشنهاد کرده اند و معتقدند که قانون گذار خواسته است فقط نحوه ارتکاب بعضی از جرایم را در کیفیات و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتکاب دیگر جرایم، تشخیص داده و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را اعلام کند. بعضی دیگر می گویند : مشروعیت مورد نظر قانونگذار، مشروعیت دفاع، که امری ذاتی و طبیعی است، نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع، اعمال گردد، مجرمانه محسوب خواهد شد.
در تعریف دفاع مشروع در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده است : ((شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع گویند)) .
مرحوم دکتر علی آبادی در یک تعریف کوتاه در این باره می گوید : ((شخصی که بر خلاف عدل و نصفت، مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود، مرتکب جرم شده، در حالی که دفاع مشروع می باشد))
در تعریف دیگر از دفاع مشروع آمده است : ((هرگاه کسی به خاطر دفاع از نقش و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه محرمانه خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است))
منظور از دفاع مشروع مورد نظر قانونگذار، این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که در شرایط عادی جرم است و دفاعی که منجر به صدمه و آسیبی نشود، مانند فریاد کشیدن و یا فرار کردن را شامل نمی شود.
پس تعریفی که می گوید : مدافع برای دفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی، از جان و مال و ناموس خود دفاع کند، از تعریف مورد نظر قانونگذار کلی تر است. و به بیان دیگر، این تعریف، مانع نیست. تعریف زیر تا اندازه ای می تواند جامع و مانع باشد و معایب دیگر تعریف ها را ندارد.
((دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند با استفاده از وسایل متناسب، برای دفع خطری که جان، مال، ناموس خود را و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به تجاوز ؛ اقدام کنند.))
فهرست
مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران 8
فصل اول: مبانی دفاع مشروع 9
مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط 9
گفتار اول : دفاع و اقسام آن 9
گفتار دوم : دفاع مشروع 10
گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع 18
مبحث دوم : نظریات توجیه کننده دفاع مشروع در حقوق عرفی 42
گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع 42
گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع 44
گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع 45
مبحث سوم : ادله دفاع مشروع ازنظر منابع اسلامی 47
گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب 49
گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت 52
گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل 53
گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها 56
فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران 61
مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب 61
گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی 61
گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352 63
مبحث دوم : دفاع مشروع در حقوق بعد از انقلاب 65
گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375 66
گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 71
فهرست منابع
هدف از این پایان نامه بررسی وجوه اشتراک و افتراق دفاع مشروع در قانون مجازات جدید و قدیم و نظر فقها می باشد
| تعداد صفحات | 152 |
| حجم | 345 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
دفاع مشروع حقی است که قانونگذار برای دفع تجاوزی که جان، مال و آبروی فرد یا دیگران را به خطر انداخته ایجاد کرده است. برای اینکه دفاعی، دفاع مشروع نامیده می شود باید دارای شرایطی باشد که در صورت احراز این شرایط از علت های موجه به شمار می رود و فرد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
1) دفاع باید برای جلوگیری از تجاوز باشد یعنی بطور قطع تجاوزی صورت گرفته باشد تا دفاع در مقابل آن مشروع شناخته شود
2) در عین حال هم دفاع در مقابل تجاوزی غیر قانونی باشد
3) دفاع باید متناسب با تجاوز باشد یعنی باید بین دفاع در تجاوز از نظر عقل و منطق تناسب معقولی وجود داشته باشد
4) تجاوز باید به فعلت رسیده باشد یا حداقل قریب الوقوع باشد. چنانچه دفاع در مقابل خطر آینده و گذشته دفاع مشروع نخواهد بود و علل موجب به شمار نخواهد رفت.
مشاهر فقها و صاحب نظران اسلامی، در بحث راجع به دفاع از کیان اسلامی، در تحلیل دفاع فردی و جواز آن در اسلام با استشهاد از برخی آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از پیامبر (ص) و ائمه طاهرین (ع) دفاع از نفس و مال و ناموس را با رعایت شرایطی جایز دانسته و به عنوان یک حق استثنایی معرفی کرده اند از جمله محقق حلی در شرایع و شهیدین در لمعه و شرح لمعه و فقهای متأخر مانند شهید مطهری در کتاب جهاد و امام خمینی در تحریر الوسیله باب دفاع از اسلام راجع به مشروعیت و جواز دفاع فردی بحث کرده اند و در مجموع دفاع مشروع و فردی را به عنوان یک حق استثنایی شرعی شناخته اند و حتی برخی از بزرگان در مواردی اقدام به دفاع را یک تکلیف شرعی دانسته اند.
باتوجه به توضیحات بالا اهداف پایان نامه دفاع مشروع به شرح زیر است :
فهرست
چکیده 1
مقدمه : 2
بخش اول: مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران 8
فصل اول: مبانی دفاع مشروع 9
مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط 9
گفتار اول : دفاع و اقسام آن 9
گفتار دوم : دفاع مشروع 10
گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع 18
مبحث دوم : نظریات توجیه کننده دفاع مشروع در حقوق عرفی 42
گفتار اول : نظریه ی حق طبیعی دفاع 42
گفتار دوم : نظریه ی قرارداد اجتماعی دفاع 44
گفتار سوم : نظریه اجبار معنوی در دفاع 45
مبحث سوم : ادله دفاع مشروع ازنظر منابع اسلامی 47
گفتار اول : دفاع مشروع در کتاب 49
گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت 52
گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل 53
گفتار چهارم : دفاع مشروع از نظر اجماع فقها 56
فصل دوم : مروری بر تاریخچه دفاع مشروع در حقوق ایران 61
مبحث اول :حقوق قبل از انقلاب 61
گفتار اول : پیش از اصلاحات 1352 در قانون مجازات عمومی 61
گفتار دوم: اصلاحات قانون مجازات عمومی در سال 1352 63
مبحث دوم : دفاع مشروع در حقوق بعد از انقلاب 65
گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375 66
گفتار دوم : مقررات دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 71
بخش دوم:تحلیل شرایط لازم برای پذیرش مشروعیت دفاع
فصل اول : شرایط عمومی دفاع 77
مبحث اول : شرایط مربوط به حمله یا هجوم 77
گفتار اول : تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع 77
گفتار سوم : غیر قانونی بودن تجاوز و خطر 98
مبحث دوم : شرایط مربوط به واکنش مدافع 109
گفتار اول : ضرورت دفاع 110
گفتار دوم : تناسب دفاع 115
گفتار سوم : عدم دسترسی به قوای تامینی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها 127
فصل دوم : شرایط اختصاصی دفاع 130
مبحث اول : شرایط مربوط به دفاع از دیگری 130
گفتار اول : شرایط مربوط به دفاع از نفس دیگری 133
گفتار دوم : شرایط مربوط به دفاع از عرض و ناموس و دیگری 134
گفتار سوم : شرایط مربوط به دفاع از مال دیگری 137
مبحث دوم : شرایط اختصاصی مربوط به دفاع در برابر مامورین در حال انجام وظیفه 139
گفتار اول : خروج مامورین از حدود انجام وظایف قانونی 141
گفتار دوم: وجود خطر برای نفس، عرض و ناموس یا مال 144
گفتار سوم: امکان دفاع در برابر تعرض مأمورین به آزادی تن بر خلاف قانون 144
نتیجه گیری و پیشنهادات 146
فهرست منابع : 147
Abstract: 149
هدف از این پایان نامه بررسی جرایم جنسی علیه اطفال و سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی می باشد
| تعداد صفحات | 77 |
| حجم | 216 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
مجرمان جنسی با استفاده از خردی ، ضعف ، بی اطلاعی و گاهی نیاز اطفال به این گونه جرایم زشت و فجیع روی می آورند و تمنیات کثیف خود را از طریق آمیزش و تمتع از اطفال تشفی می نمایند و با سوء استفاده از اطفال (اعم از پسر یا دختر ) موجب هتک حرمت فردی و اجتماعی آنها می شوند .
به هر حال میل جنسی یک میل غریزی ساده نیست ؛ این میل را می توان به آتشفشانی تشبیه کرد که از اعماق وجود انسان برمی خیزد و اگر به روشی صحیح کنترل و مهار نشود ، هر آنچه را که بر سر راهش باشد ویران می کند و از بین می برد . « این کشش از بسیاری جهان به نیروی جاذبه ، یعنی نیروی جنباننده عالم شبیه است . چه ، مانند آن به نسبت فاصله کاهش می یابد و اگر جاذبه همه حرکات اجسام را تغییر می دهد ، این کشش تا زمانی که تداوم دارد همه حالت های روح را دگرگون می کند .
با این حال این کشش با نیروی جاذبه تفاوتی دارد نیروی جاذبه در برخورد با موانع به حال تعادل در می آید ، در حالی که این کشش در برابر تعدد موانع تندتر می شود . » هر چند از نظر جرم شناسی به جرایم جنسی چون زنا و لواط ، اصطلاحاً « جرایم بدون بزه دیده » اطلاق می گردد
لیکن زمانی که این جرایم علیه اطفال ارتکاب می یابند سیاست جنایی ایجاب می نماید که از اطفال قربانی این گونه روابط جنسی حمایت شود . بر همین مبنا طی این گفتار و در قابل قسمت های آتی ، به ترتیب لواط ، تفخیذ ، تقبیل ، پدوفیلی (بچه بازی ) زنا و ازدواج غیر قانونی با طفل را در حقوق ایران بررسی نموده و حمایت های به عمل آمده از اطفال در قبال اینگونه جرایم را به اختصار مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم .
فهرست
حمایت از بزه دیدگی جنسی اطفال
جرایم جنسی علیه اطفال
مبحث اول : جرایم جنسی علیه اطفال
گفتار اول ) لواط با طفل
گفتار دوم ) تفخیذ با طفل
گفتار سوم ) تقبیل طفل
گفتار چهارم ) پدوفیلی «بچه بازی»
گفتار پنجم) زنا با طفل
گفتار ششم ) ازدواج غیر قانونی با طفل
مبحث دوم : سوء استفاده از اطفال در فعالیت های جنسی
گفتار اول ) سوء استفاده از طفل برای هرزه نگاری
گفتار دوم )سوء استفاده از طفل برای فساد و فحشا ء
بند اول ) حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاقی یا شهوترانی
بند دوم ) حمایت در برابر بردن وادار نمودن جهت رفتن به شهوترانی و اجیر نمودن برای این مقصود
بند سوم ) حمایت در برابر تسهیل ، تشویق ، بردن و اجیر کردن جهت رفتن به خارج به منظور اشتغال به فاحشگی
گفتار سوم ) سوءاستفاده از طفل برای توریسم جنسی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
هدف از این تحقیق بررسی تقسیم بندی نگرش ها و رویکردهای تدوین استراتژی توسط صاحبنظران می باشد
| تعداد صفحات | 42 |
| حجم | 122 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | مدیریت |
نگرش های گوناگونی در طول زمان در فضای مدیریت استراتژیک به ویژه تدوین استراتژی شکل گرفته است که هریک کانون تمرکزی برای خود برگزیده اند. همچنین دسته-بندی های مختلفی از نگرش ها و رویکردهای تدوین استراتژی توسط صاحبنظران مطرح گردیده است که هریک از زاویه خاصی به تقسیم بندی این رویکردها پرداخته اند.
به عنوان مثال هریسون و جان هفت رویکرد "تجزیه و تحلیل وضعیت"، "جبرگرایی محیطی "، "اصل اعمال قدرت "، "استراتژی از پیش تعیین شده "، "استراتژی در حال تکوین "، "مدیریت ذینفعان " و "دیدگاه مبتنی بر منابع" را مطرح می-کنند[3]. هاجتس و ورتمن رویکردهای "برنامه ریزی یکپارچه شده"، "تحقیق انطباق پذیری"، "شهودگرایی"، "مشخص نمودن عوامل استراتژیک"، "انتخاب حیطه فعالیت مناسب" و "تقلید" را عنوان می کنند[4].
همان طور که گفته شد صاحبنظران مختلف بر اساس معیارهای متفاوتی به تقسیم بندی رویکردهای تدوین استراتژی پرداخته اند. برخی تقسیم بندی را بر اساس نحوه و چگونگی انجام فرآیند تدوین استراتژی انجام داده اند. اما برخی دیگر از صاحبنظران منشأ شکل گیری استراتژی های سازمان را ملاک تقسیم بندی قرار داده اند که بر این اساس میتوان دیدگاه های تأثیرگذار بر شکل گیری استراتژی را در سه دسته کلی طبقه بندی کرد.
فهرست مطالب
2-1 مقدمه 6
2-2 مدیریت استراتژیک 7
2-3 رویکردهای تدوین استراتژی 10
2-3-1 تئوری سازمان صنعتی 12
2-3-2 رویکرد مبتنی بر سناریو 12
2-3-3 نگرش جبرگرایی محیطی 13
2-3-4 نگرش اعمال قدرت 13
2-3-5 نظریه اقتصادی چامبرلین 13
2-3-6 نظریه اقتضایی 13
2-3-7 رویکرد تدوین استراتژی مبتنی بر ذینفعان 14
2-3-8 تجزیه و تحلیل SWOT 15
2-3-9 رویکرد مبتنی بر منابع 19
مراجع
فهرست اشکال
شکل 2-1 : ماتریس SWOT 17
شکل2-2 : زنجیره ارزش پورتر 25
شکل 2-3 : چارچوب 7S 25
شکل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده 26
شکل 2-5 : مدل هانت و مورگان 27
هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی می باشد
| تعداد صفحات | 79 |
| حجم | 130 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | docx |
| دسته بندی | حقوق |
این نوشتار با عنوان مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی ، با ذکر معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مبانی آن در نظام های رومی – ژرمنی، کامن لا و اسلامی ، دلایل موافقان و مخالفان قاعده بیان شده است.
تعاریف و مفاهیم ارائه شده از قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف، چه در حقوق جزای داخلی و چه در حقوق جزای بینالمللی موضوعی است، که تقریباً مورد وفاق است و در کلام اساتید و نویسندگان این حوزه، مناقشه و اختلاف قابل توجهی در ارائه تعریف از آن دیده نمیشود. هرچند حقوقدانان داخلی اندکی به ارائه تعریف مستقلی از ممنوعیت مجازات مضاعف پرداختهاند و اغلب در قالب اصل منع محاکمه مضاعف یا اعتبار امر مختومه اشاره مختصری به آن نموده و بیشتر تقریرات، معطوف به تأکید بر منع چنین مجازات مضاعفی شده است تا ارائه تعریف روشن و مشخصی از آن.
برای نمونه، برخی از حقوقدانان و نویسندگان داخلی در بیان مفهوم قاعده ممنوعیت مجازات مضاعف چنین نوشتهاند: «مجرم صرفاً یک بار قابل مجازات است و مضاعفاً نمیتوان او را پس از تعقیب و محاکمه مضاعف، مورد مجازات مضاعف قرار داد».
همچنین در تعریف دیگری از قاعده یادشده، یکی دیگر از اساتید حقوق جزا مینویسد:
«وجود اصل منع تعقیب و مجازات مضاعف در جرایم ایجاب میکند که از تعقیب و مجازات کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه و مجازات شدهاند و حکم قطعی نیز درباره آنها صادر شده و حکم نیز به مرحله اجرا درآمده است و یا به علت قانونی قدرت اجرائی را از دست داده است خودداری شود. مطابق این اصل برای اعمال مجازات در قلمرو دولت متبوع میبایست متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اعمال و اجرا نشده باشد».
فهرست مطالب
مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی
1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف 23
1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی 27
1-2-1- نظام رومی- ژرمنی 27
1-2-2- نظام کامن لا 29
1-2-3- نظام اسلامی 31
1-2-3-1- قاعدة ملازمه 35
1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام 38
1-2-3-3- قاعده «لا ضرر» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف 40
1-2-3-4- قاعده «لا حرج» و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف 41
1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان 44
1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف 44
1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم 48
1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف 50
1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین الملل، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی 52
1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه 54
1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری 55
1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمهای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام 57
1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف 59
1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف 60
1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده 61
1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف 67
منابع و مآخذ